حددت منظومة التأمين الصحى الشامل قواعد وآليات علاج المنتفعين الذين تحتاج حالتهم الصحية العلاج بالخارج، حيث أثبتت حق المؤمن عليه فى السفر للعلاج خارج البلاد فى الحالات التى يستحيل علاجها بواسطة الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية ويتوفر لها علاج بالخارج.
وأشارت أن تلك الحالات ستثبتها تقارير فنية يتم اعدادها بمعرفة المتخصصين فى التخصصات المختلفة طبقا لطبيعة المرض تحت اشراف الإدارات المختصة بفروع الهيئة المختلفة.
وأوضحت أنه سيتم عرض التقارير مركزيا على لجان ثلاثية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس ادارة الهيئة، تشكل من الأساتذة العاملين بكليات الطب فى فروع الطب المختلفة أو ما يعادلها من الهيئات والمراكز البحثية الأخرى، باتخاذ قرار المرافقة على السفر أو الرفض طبقًا للحالة والمعايير المحددة للعلاج بالخارج.
