وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال ، اليوم /الاثنين/ ، مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
وكان مجلس النواب قد أحال في جلسته المعقودة في أيام 7 و9 مايو 2017 و22 ديسمبر 2018 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وشريف نادي وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ؛ وذلك لبحثها وإعداد تقرير عنها للعرض على المجلس.
واستعرضت اللجنة مشروعات القوانين الثلاثة المشار إليها برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف وذلك باجتماعها المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2019 ، وعليه قررت تشكيل لجنة فرعية منبثقة من اللجنة وذلك لبحثها ودراستها وفقاً لنص المادة (54) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وعقدت اللجنة الفرعية العديد من الاجتماعات خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 2018 وشهري يناير ومايو سنة 2019 ، وذلك لنظر مشروعات القوانين المشار إليها ، وانتهت في تقريرها إلى تعديل بعض المواد للعرض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واستنادا لنص المادة (179) من اللائحة الداخلية للمجلس.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال، وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق ، وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته وإن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فوراً على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
كما يهدف مشروع القانون إلى عدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح وعليه لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة (وذلك لأنه بمجرد صدور القانون يعد البرتوكول الذي تم الاتفاق عليه بين كل من وزارة المالية والعدل والنقابة لاغيا من يوم إعمال نص القانون).. وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشيا يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لأتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم.
وينظم مشروع القانون معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل وذلك تحت إشراف النقابة وبالتنسيق مع وزيرالعدل كما ينظم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصرالعربية من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم ، وتقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضواً بدلاً من 57 عضواً في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الآراء.
ويستحدث مشروع القانون إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرطا من شروط القيد بالنقابة ؛ بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة ، كما يستحدث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية ، كما يضمن شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات وفرز الأصوات تحت إشراف قضائي لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
ونصت (المادة 51/ فقرة أولى) التي وافق عليها أغلبية أعضاء مجلس النواب، على أنه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، وبناء على إذن من المحامي العام الأول.
كما وافق أعضاء مجلس النواب على المادة (49) والتي نصت على أن للمحامي الحق في أن يُعامل من المحاكم وجهات الإستدلال والتحقيق وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالإحترام الواجب للمهنة، وأنه استثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها والمنصوص عليها في قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية والعقوبات، إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
ونصت المادة ذاتها على أنه لا يتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية التابع لها إخطارا بمضمون الاتهامات المسندة إلى المحامي وميعاد التحقيق، وأنه يجب حضور ممثل من النقابة معه أثناء التحقيق.
كما وافق أغلبية أعضاء مجلس النواب على (المادة 50) والتي نصت على أنه لا يجوز القبض على محام أو التحقيق معه أو حبسه احتياطياً لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون.
ونصت المادة ذاتها على أنه يحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يُعاقب عليها في قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهني، وأنه في هذه الحالة تجرى المحاكمة في جلسة سرية.
كما نصت (المادة 50) على أنه لا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم.
