قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وذلك بعد الجدل بين النواب وانقسامهم حوله بين مؤيد ومعارض لتطبيق القانون على الاشخاص الاعتبارين والعاديين .
وطالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وزارة الإسكان بتقديم إحصائية حول الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكنى بالنظام القديم، وأن تقدم البيانات بشأن المؤجر إيجاراً قديما وأيضا الحديث، قائلاً: “القرى كلها قانون جديد، وأنا من أخر نقطة من الصعيد فى دراو مفيش محل بأقل من 2000 جنيه، آى أن الجديرين بالحماية كلهم إيجار جديد، والحكومة يجب أن تقدم البيانات حول سن من يؤجرون إيجارًا جديدًا”.
وقال عبد العال، إن هذا القانون “شائك”، مشدداً على ضرورة عدم تغليب الأتجاهات السياسية فى مناقشة مشروع القانون، لذا أرجأه إلى جلسة لاحقة”
وأضاف عبد العال عقب تأجيل مناقشة القانون: “أقسم بالله العلى العظيم وأنا أستاذ قبل ما أتى هنا، وأعلم جيدا أن المنصة لم تحيد على الإطلاق وأعلم حدود اختصاصى والحيدة تقتضى أن أنبه المجلس، أن هناك عوار دستورى”.
