أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المحامي الموكل بالدفاع عن المتهمين فى قضية فساد المليار دولار ويدعى “م. ال” للجنايات، لاتهامه بالنصب والاحتيال والتزوير بالادعاء أن القضية حفظت من قبل نيابة الأموال العامة العليا ليستولى على أموال المتهمين.
جاء بالتحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أنه فى غضون عام 2017، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمي، وهو شهادة من واقع الجدول فى القضية رقم 433 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليه والمعروفة باسم قضية (فساد المليار دولار)، والمنسوب صدورها لنيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام، وكان ذلك عن بطريق الاصطناع بأن قام بالاتفاق مع ذلك بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بها، فقام ذلك المجهول بتحرير البيانات المثبتة لها وذيلها بتوقيعات نسبها زورًا للمختصين بتحريرها ومهرها بخاتم شعار الجمهورية عزها زورًا لتلك الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما أن التحقيقات توصلت إلى الاستيلاء على الأموال المملوكة للمجنى عليهما محمد محفوظ محمد الأنصاري ومحمد فرحات حسن فرحات، وكان ذلك عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثروتهما بأن استعمل طريق الاحتيال لسلب بعض ثروتهما بأن استعمل طرقًا احتيالية من شأنها إيهام الأخير بواقعة مزورة، وهى إيهامهم بقيام النيابة العامة بحفظ التحقيقات المجراة في القضية رقم 433 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا، على خلاف الحقيقة، وقدم لهما المحرر المزور موضوع الاتهام الأول لتأكيد ذلك، وتمكن على إثر ذلك من الاستيلاء على المبالغ المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق.
شهد رئيس الإدارة الجنائية بنيابة الأموال العامة العليا، أنه بمطالعة أوراق القضية، تبين له أنه لم يصدر بأى من مراحل تحقيقاتها قرارًا بالحفظ، وأضاف بأنه حال مطالعته للصورة الضوئية للشهادة المنسوبة لنيابة الأموال العامة العليا فى القضية تبين له أنها مصطنعة بالكامل ولم تصدر من تلك الجهة، وأن صورة البلاغ المنسوب للبنك التجارى الدولى مصطنع بالكامل، ولم يقدم لنيابة الأموال العامة العليا.
كما شهد محمد محفوظ الأنصاري ومحمد فرحات بقيام المتهم بتولى الدفاع عنهما فى القضية، وأنه أوهمهما بحفظ النيابة العامة للقضية، وقدم سند ذلك شهادة من واقع الجدول منسوب صدورها إلى نيابة الأموال العامة العليا تفيد حفظ تلك التحقيقات قبلهما، كما قدم لهما صورة من تظلم منسوب صدوره للبنك التجاري الدولي ثابت فيه أن التحقيقات قد حفظت.
