أوصى مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان “أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب – الجريمة الإلكترونية ومكافحة الإتجار بالبشر”، والذى أنهى فعالياته اليوم فى مدينة شرم الشيخ، بأهمية قيام الجهات الرقابية بوضع مؤشرات إسترشادية لعمليات غسل الأموال المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بهدف الكشف عن تلك الجرائم.
وأكد المؤتمر على ضرورة توسع المصارف العربية فى أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى وتحقيق التوازن بين استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مع عدم الإخلال بقواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب مع الحفاظ على سرية الحسابات.
وشدد المؤتمر على الاهتمام للتطوير المستمر للمنظومة التشريعية ذات العلاقة بالجرائم الالكترونية والقطاع المصرفي لمواكبة التطور السريع فى تكنولوجيا المعلومات والجريمة.
وأوصى المؤتمر بوضع خطة تدريبية لنشر الوعى لدى العاملين فى مجال أمن وحماية البيانات والخصوصية، وكذلك التعريف بأساليب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وحث المؤتمر على ضرورة توعية مسئولي الالتزام ومسئولي أمن المعلومات بمتطلبات القواعد العامة لحماية البيانات GDPR ، ISO 27001 بهدف تخفيف مخاطر أمن المعلومات، وضرورة الالتزام بكافة القوانين والتوصيات وأفضل الممارسات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وكذلك متطلبات مجموعة العمل المالى FATF بشأن الأصول الافتراضية.
ولفت وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، إلى أهمية “العودة إلى العمل المصرفي”“BACK to BANKING” وقد تمحورت هذه التوصية حول وجوب إعادة البوصلة للعمل المصرفي من خلال زيادة وتركيز إهتمام المصارف بتقديم الخدمات المصرفية للزبائن والحفاظ على مصالحها، وذلك بعيداً عم المُغالاة في تطبيق سياسة تقليص المخاطر De-risking لتفادي تحويل المصارف إلى ضابطة عدلية أو جهة رقابية، بما يؤثر سلباً على ماهية العمل المصرفي. هذا مع التأكيد على وجوب إلتزام المصارف بقواعد الإمتثال الدولي والتشريعات المصرفية الدولية، ولكن مع الحفاظ على الضوابط التي تُعيد للعمل المصرفي دوره الأساسي، وخاصة في ظل التطور التكنولوجي السريع في العالم المصرفي.
ونظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتحاد بنوك مصر ومجموعة مينا فاتف ملتقى مصرفياً عربياً حول موضوع أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الاموال وتمويل الارهاب.
