وتصاعدت الأزمة مؤخرًا بوزارة الصحة، على خلفية إصدار وزيرة الصحة قرارًا بمنع نقل أو ندب أو إعارة أىٍّ من العاملين بالمستشفيات والمعاهد والوحدات التابعة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إلى أى جهة دون العرض على الوزيرة شخصيًا وموافقتها، وهو ما أدى إلى رفض طلبات النقل والندب والإجازات لعدد كبير من الأطباء المغتربين بعيدًا عن محافظاتهم أو العاملين خارج البلاد، على حد سواء.
ومن جانبه، قال إبراهيم الداكر، صيدلي مصرى يعمل بالمملكة العربية السعودية، إن مديرية الشئون الصحية في محافظة بورسعيد، قامت برفض العديد من الطلبات بتجديد الإجازات الوجوبية للصيادلة، وذلك دون إبداء توضيح سبب هذا الرفض، مؤكدًا أن امتناع الموظفين عن الموافقة على طلبات الإجازة يعد مخالفة واضحة لقانون الخدمة المدنية.
وأضاف في تصريح له، أنهم يقومون بسداد التأمينات الخاصة بهم بالدولار، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن بعض الجهات استخدمت قرار عدم الموافقة على الإجازات لأطباء التكليف للضغط على الأطباء للاستقالة من العمل والتضييق على الكثير من الأطباء العاملين بالخارج.
وأكد أن قرار منع تجديد الإجازات يشمل جميع المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية، وليس محافظة بورسعيد فقط، وذلك حتى بعد انقضاء عامى التكليف قبل السفر، مشيرًا إلى أنهم سيقومون برفع دعوى لإبطال تلك القرارات المجحفة، والطعن عليها بالإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري بالجيزة.
بدوره، أكد مصدر مطلع بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الحصول علي الإجازات الوجوبية ملزم لجهات العمل دون قيد أو شرط، بما في ذلك عدم إتمام سنوات التكليف للأطباء، وذلك بحكم القانون وحفاظًا على استقرار الأسرة.
وأضاف المصدر في تصريح لـ”الدستور”، أنه فى حالة إصرار بعض الجهات علي رفض طلبات الإجازة الوجوبية أو الندب أو النقل لجهة أخرى، يتعين على الموظف رفع الأمر إلى السلطة المختصة ممثلة في المحافظ أو النيابة الإدارية للفصل بينه وبين جهة عمله.
ولفت إلى أن الحديث عن وجود عجز في أعداد الموظفين غير دقيق، موضحًا أن هناك سوء توزيع العمالة على مستوى الجمهورية، وليس نقصًا في العدد، وبالتالي فإن رفض طلبات الإجازة بزعم نقص العدد مخالف للقانون ويتطلب تدخلًا سريعًا من السلطة المختصة، خاصة أن الخلاف ليس على تفسير القانون، وإنما هو خلاف إجرائي ليس للتنظيم والإدارة شأن به.
