أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم 28 يوليو 2019، ورقة بعنوان “قطر بين حماية الإرهابيين ومنع الجنسية عن أبناء الوطن” تناولت فيه قانون اللجوء السياسى الذى أصدره امير قطر، وإلى أى مدى تعمل قطر على استغلال هذا القانون لإيواء العناصر الإرهابية تحت مظلته، وذلك تزامنًا مع الانتهاك الصريح لحقوق أبناء الوطن القطرى من عدم منحهم الجنسية أو سحبها منهم.
وأكدت الورقة، على أنه فى الوقت الذى تمنح فيها السلطات القطرية حق اللجوء السياسى لعدد من قيادات تنظيم الإخوان المتهمين بالإرهاب فى بلدان عربية أخرى ووفرت لهم الملاذ الآمن على أراضيها لحمايتهم من خطر التسليم، تسحب الجنسية من عدد كبير من القطريين خاصة من قبيلة الغفران، كما ترفض الحكومة القطرية منح الجنسية لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير القطري.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت فى وقت تُنتهك فيه حقوق الإنسان فى قطر وتنعدم حرية الرأى والتعبير ويسجن المعارضون، بل وتسحب جنسياتهم على خلفية مواقفهم السياسية، تصدر قطر قرارا بشأن اللجوء السياسى، يهدف إلى حماية المتطرفين والقيادات الإرهابية المقيمين على أراضيها من جنسيات مختلفة. والذين يتخذون من الدوحة قاعدة لإطلاق خطاب الكراهية، والتحريض على العنف.
من جانبه قال محمد البنا الباحث فى مؤسسة ماعت، إن هذا القانون يؤكد على دعم النظام القطرى للإرهاب والجماعات المتطرفة، بهدف إشعال نار الفتنة والعنف والتسبب فى قتل الأبرياء، ومحاولة تقويض سيادة الدول، وعدم احترام المواثيق ومبادئ حسن الجوار. وأنها مستمرة فى استقطاب عدد كبير من رموز وقادة الإرهاب على أراضيها، من اجل تنفيذ خطتها التخريبية وزعزعة الاستقرار فى مناطق عدة.
