أكدت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن مصر أصبحت الاقتصاد الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط، وهى سوق مفضلة بالنسبة إلى المستثمرين من بين الأسواق الناشئة.
وأضافت أنه بعد 3 سنوات من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدأت معدلات التضخم أخيرًا في التراجع وتقلص عجز الموازنة العامة للدولة، وأصبحت السندات المصرية من بين الأفضل في العالم، كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى طفرة قطاع الغاز.
وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي المصري بدأ في الانتعاش منذ بدء الحكومة في تنفيذ خطوات جادة للإصلاح أواخر عام 2016، وأشاد صندوق النقد الدولي بتقدم مصر في البرنامج وتحقيق معدلات نمو جيدة.
وأوضحت أن معدلات التضخم انخفضت بصورة كبيرة، بعد أن وصلت إلى 35% وهو كمستوى قياسي، كما أن الموجة الأخيرة لرفع أسعار الوقود لم تؤثر حتى الآن على معدلات التضخم.
وتابعت أن خفض دعم الغذاء والوقود في ساعد في تنظيم الموارد المالية للحكومة وتخفيف عبء ديونها، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض العجز المالي إلى أقل من 5٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2021-2022 وهو ما سيكون أقل من نصف ما كان عليه في العام المالي 2017-2018، كما تم تخفيض نسبة الدين إلى نحو 87 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن بلغت ذروتها في أكثر من 100٪ عام 2017، ومن المتوقع أن ينخفض كل عام حتى عام 2024.
وأكدت الوكالة، أن السندات المحلية في مصر حققت أعلى العائدات في الأسواق الناشئة هذا العام، وحولت هذه الإصلاحات مصر إلى واحدة من أكثر الأسواق المربحة بين الأسواق الناشئة.
ويتوقع المحللون ارتفاع قيمة الجنيه بنسبة 3.5% مطلع العام المقبل ليصل سعر الدولار إلى 16 جنيهًا، وإذا ما تحقق هذا الأمر فقد يؤدي ذلك إلى زيادة عوائد حاملي الأصول المصرية.
