كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة والشركات التابعة لها الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، عقدوا عدة اجتماعات ولقاءات مع شركات تجميع السيارات في مصر والوكلاء لمناقشة مشكلة “الضمان” بالنسبة للسيارات الحديثة والسيارات التي مازالت في فترة الضمان؛ وذلك لبحث عدم خروج هذه السيارات من ضمان الوكيل والصيانات الدورية بسبب تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.
وأوضح المصدر في تصريحات ، أنه سيتم الانتهاء من مشكلة الضمان خلال سبتمبر المقبل، بناءً على توجيهات مجلس الوزراء ووزارة البترول وإيجاد حل سريع لهذه المشكلة التي تعطل مسيرة وخطة الحكومة في تحويل السيارات الملاكي والأجرة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين.
وأشار، إلى أن وزارة البترول وجهت شركتي “كارجاس” و”غازتك” بمتابعة وإنهاء كل ما يتعلق بضمان الوكيل، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم تيسيرات في سداد قيمة التحويل لحائزي السيارات الراغبين في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ودراسة استحداث أنظمة جديدة وميسرة للسداد، حيث تقدم الشركتان حاليًا تسهيلات في سداد قيمة التحويل لحائزي السيارات الراغبين في تحويل سياراتهم، وذلك من خلال أنظمة للتقسيط بدون مقدم وبدون فوائد وبإجراءات تعاقد مبسطة.
وكانت وزارة البترول قد أعلنت الأسبوع الماضى، خطة الوزارة لتحويل 50 ألف سيارة سنويًا بزيادة عن العام الماضي، الذي شهد تحويل 33 ألف سيارة.
ويصل عدد السيارات الجديدة التي مازالت في فترة الضمان لجميع الماركات نحو 3 ملايين سيارة، تستهدف وزارة البترول نحو 200 ألف سيارة منهم خلال عام 2020 للعمل بالغاز الطبيعي.
وأكدت وزارة البترول، أن الوفر المتحقق من الفارق السعري بين الغاز والبنزين يؤدي إلى استرداد التكاليف التي تحملها حائزو السيارات لتحويل سياراتهم خلال فترة قصيرة من استخدام الغاز الطبيعي.
ويبلغ عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي حاليًا على مستوى الجمهورية حوالي 280 ألف سيارة، تخدمها 187 محطة تموين، و72 مركز تحويل.
