يترقب مجتمع المال والاستثمار نتائج قرارات لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي خلال اجتماعها يوم الخميس المقبل، مستقبل سعر الفائدة على المديين القصير وطويل الأجل، فى ظل التوقعات بإقدام المركزي على خفض معدلات الفائدة بنسبة تصل إلى 5% خلال عام ونصف من الآن.
وتوقعت المجموعة المالية هيرميس، اتجاه البنك المركزي إلى خفض معدلات الفائدة بنهاية الشهر الجاري وخلال سبتمبر المقبل، في ظل انخفاض التضخم لمستويات قياسية ما يدعم التخفيض بنحو 500 نقطة أساس على مدار الـ18 شهرًا القادمة.
وقالت “هيرمس”، إن استمرار وتيرة خفض أسعار الفائدة لفترة أكبر، بدعم من إنتهاء إجراءات الإصلاح المالي، واتخاذ التضخم مسار هبوطي منذ يناير 2018، وكذلك ارتفاع الجنيه المصري بنحو 8% على أساس سنوي، مرجعة ألا يشهد الجنيه أي تآكل في قيمته خلال المستقبل القريب.
ورأت هيرميس، أن اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة أمر لا مفر منه، إذ أن المعدلات الحقيقية تدعم هذا المسار خلال فترة ما بين 12 إلى 18 شهرًا، ما سيوفر سيولة قوية في الأسواق ويرفع من أداء مؤشر البورصة الرئيسي.
ولفتت المجموعة إلى أن السوق المحلية لديها واحدة من أقل نسب الربط بين أسعار الأسهم والأرباح، في حين أن فرص ارتفاع مؤشرات البورصة تعد من بين الأعلى في الأسواق الناشئة.
من ناحية أخرى، أشارت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى حتمية خفض الفائدة، بواقع 1% في الاجتماع المقبل.
وأرجعت السويفي، توقعاتها إلى تراجع معدل التضخم السنوي أدنى 9%، وهو الرقم المستهدف من البنك المركزي في آخر 2020.
وأشارت رئيس البحوث إلى أنه من غير المتوقع أن يرتفع التضخم عن مستويات 9-10 % خلال الربع الأخير من العام مدعوما بعام الأساس.
وذكرت أن أسعار الفائدة الحقيقة أعلى من 5 % وهو أعمال من المتوسط البالغ 2%، مما يدعم توقع خفض الفائدة ما بين 2 % إلى 3 %حتى نهاية العام الجاري.
ولفتت السويفي إلى أنه إذا اتبع البنك المركزي سياسة تحفظية قد نرى تثبيتًا في الاجتماع المقبل حتى يتم مرور آخر تداعيات خفض الدعم من ارتفاع الأسعار في أغسطس.
وأشارت غالبية الآراء إلى اتجاه المركزي لخفض الفائدة في اجتماعه المقبل بنحو 1%، متفاجئين بأرقام التضخم التي لم تتأثر بالشكل الكافي لرفع أسعار الوقود.
واضطر البنك المركزي لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر من عام 2016، 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، و2% في مايو 2018، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس قبل الماضي، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 7.8 % في يوليو الماضي، كأدنى مستوى في 4 سنوات، مقابل 13 % خلال يوليو 2018.
