تسعى لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس، فتح ملف الأدوية المغشوشة، والعمل على إقرار تشريع جديد يعمل على منعها، ومعاقبة مروجيها، هذا بعد أن تطورت الظاهرة وأصبحت الأدوية تباع على الأرصفة في الأسواق دون وجود رقيب عليها من الجهات المعنية.
“صحة البرلمان” تبدأ في تعديل قانون قمع التدليس والغش
قال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور مصطفى أبو زيد، إن مافيا الأدوية المغشوشة انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، والقوانين الحالية غير رادعة لمحاسبتهم، الأمر الذي سيكون محل مناقشات داخل اللجنة فور عودة دور الانعقاد الخامس، منوهًا أن قانون هيئة عليا للدواء سيكون له دور فعال في منع هذه الظاهرة.
وأكد أبو زيد، في تصريحات خاصة، أن اللجنة ستعمل على تغليظ العقوبات وتوصيلها للسجن المؤبد لأي شخص تسول له نفسه المتاجرة في الأدوية المغشوشة أو الأدوية الموضوعة داخل الجدول، في القانون الخاص بقمع التدليس والغش.
وأوضح أن الأدوية المغشوشة أصبحت في متناول جميع المواطنين، بعد أن كان الحصول على عليها يتم بطرق خفية، فالآن تباع وتعرض في الأسواق وعلى الأرصفة.
حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية
و رصدت «الدستور» العقوبات الواردة في القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش كالآتي:-
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى صلاحيته».
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
