نجحت الدولة فى وضع خطة استراتيجية تسيير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها من والنجاح فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الرئيسية إضافة للاستفادة الأكبر من خلال تصدير نسبة من الإنتاج المحلى بما يضمن توفير العملة الصعبة وتنشيط الاستثمار فى القطاع الزراعى والذى يعتبر أهم القطاعات التى يمكن أن تستفيد بها مصر اقتصاديا.
وبشائر نجاح خطة الدولة فى القطاع الزراعى ظهرت واضحة فى النصف الثانى من العام الجارى، حيث بدأت أسعار السلع والمحاصيل الزراعية فى التراجع بصورة ملحوظة باستثناء بعض الطفرات التى تحدث فى بعض الأصناف بسبب فترة ما بين الفصول والتى تشهد انخفاض فى كميات بعض الأصناف، وظهر ذلك فى الفترة من بعد شهر رمضان المبارك، حيث ارتفعت أسعار الليمون بصورة كبيرة ولكن سرعان ما تراجعت أسعاره فى الأسواق فور ظهور المحصول الجديد، أيضا تظهر أزمة ما بين الفصول فى محصول الفاصوليا والذى وصل فى هذه الأيام إلى 35 جنيها للكيلو، ولكن أيضا متوقع أن تتراجع الأسعار بصورة كبيرة مع مطلع شهر أكتوبر وخروج محصول الموسم الجديد من الفاصوليا.
أما باقى أصناف الخضروات الفاكهة فبالمقارنة بأسعار العام الماضى نجد أن متوسط انخفاض معظم الأصناف لم يقل عن 25% عن العام الماضى ومثال على ذلك محصول المانجو الذى تواجد فى السواق بأسعار تبدأ من 5 جنيهات وتنتهى بـ25 جنيها فى وصلت أسعار بعضها العام الماضى 45 جنيها، أيضا محاصيل مثل الباذنجان والفلفل والملوخية وأيضا الطماطم جميعها شهدت استقرار طوال العام حيث لم يتخط سعر أى منها الـ5 جنيهات للكيلو.
وتعد مشروع الصوب الذى كانت المرحلة الأولى منه فى فبراير من العام الجارى وضمت 100 فدان صوب لزراعة المحاصيل الرئيسية وهى ما وفرت كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية وأنهت على أى نقص فى الكميات لأى محصول قد يتسبب فى رفع سعره محليا، ومن المنتظر أن تتضاعف الكميات الزراعية بعد بشائر المرحلة الثانية من مشروع الصوب والذى تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان.
وكثرة الإنتاج المصرى من الخضروات والفاكهة المحاصيل الزراعية ساهم تجاريا بصورة رئيسية فى كثرة الإنتاج الزراعى وهو ما رصده جهاز التعبئة العامة والإحصاء بتراجع معدل التضخم السنوى لشهر يوليو الماضى ليسجل 7.8% مقارنة بـ13% خلال الشهر المماثل من عام 2018، إضافة إلى أنه قضى على التجار المحتكرين وهو ما ساعد على استقرار الأسعار.
ثم يأتى دور منافذ التوزيع التابعة للدولة والتى نجحت فى أن تكون عبارة عن أسواق متنقلة ومنافذ ثابتة ساهمت فى توفير كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة بما يكفى للقضاء على أى منظومة احتكارية، أيضا نجحت فى الحد من تناقص الكميات من محاصيل محددة وبالتالى انهت على ضعاف النفوس الذين يستغلون نقص السلع فى رفع اسعارها.
بينما يأتى دور الدولار وبالرغم من عدم تأثيره بالشكل الكامل فى الأسعار إلا أنه خفض من تكاليف كثيرة منها على السلعة ومنها مواد التعبئة والتغليف إضافة للخدمات الزراعية المستوردة والتى تصرف أثناء الزراعة ومع ذلك كان لها دور فى التأثير على الدولار الذى تراجع أكثر من 1.5 جنيها عن سعره بداية العام.
ويأتى أخيرا ضعف الإقبال وتراجع المواطن عن الشراء للسلع المرتفعة الثمن وذلك ما ساهم فى أن يجعل هناك توازنا فى السوق، حيث إنها ساهمت فى تغيير ثقافة المواطن الذى بدأ يستخدم أساليب ترشيد الانفاق وذلك فى ظل وجود البدائل المختلفة أمامه من أى سلعة أو منتج يشهد ارتفاعا فى الأسعار.
