في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، اهتماما كبيراً بتوفير السلع الاستراتيجية في الأسواق بأسعار مناسبة فى إطار خطة الدعم السلعى وتكوين مخزون يُؤمن الحد الأدنى من السلع الاستراتيجية وإحداث توازنات فى سوق السلع بما يحول دون الممارسات الاحتكارية والسلوكيات غير السوية.
وفى هذا الصدد.. نستعرض أبرز مستهدفات برنامج “توفير الأمن الغذائى” من واقع التقرير الحكومى المقدم إلى البرلمان عن العام الجارى:
1- التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى شأن التوسع فى زراعات القمح بنظام الزراعة التعاقدية لإنتاج نحو 3.5 مليون طن بما يفى نحو ثلث الاحتياجات الكلية للسوق من القمح، والبالغة نحو 10.5 مليون طن.
2- إجراءات التعاقدات اللازمة مع الجهات الخارجية فى وقت مبكر لضمان توريد كميات القمح الإضافية لاستكمال تلبية احتياجات السوق المحلى (7 مليون طن / سنه).
3- توفير القدر المناسب من مؤانى الاستيراد ومراكز تجميع القمح (إنشاء صوامع معدنية حديثة، تطوير القائمة ورفع كفائتها)، بما يضمن توفير مخزون استراتيجي يُلبى طلب نحو 70 مليون مواطن على رغيف الخبز المقدر بنحو 128 مليار رغيف (5 أرغفة للفرد يوميا).
4- التنسيق التام بين الخطط الإنتاجية لوزارة الزراعة من المحاصيل الاستراتيجية والخطط الاستيرادية لوزارة التموين والتجارة الداخلية لإمكان تحديد حجم الفجوة الغذائية وحجم الواردت الكلية لسد الفجوة وتطوراتها المستقلية علي مستوي أهم المنتجات الزراعية.
5- خفض الفاقد من المطاحن والمخابز من خلال تطوير المطاحن القديمة، وتفعيل القوانين الحاكمة للجزاءات علي المخالفين للقواعد والاشراطات الموضوعة.
6- تعزيز القدرة المالية للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنوط بها توفير السلع التموينية، مما يمكنها من استيراد متطلبات السوق المحلي من السلع الاستراتيجية وعلي رأسها السكر والزيوت والارز (حوالي 500 ألف طن من كل منها).
7- استكمال سلاسل مصانع تعبئة وتغليف السكر والمواد الغذائية الجافية.
8- زيادة نسبة استخراج دقيق القمح من 82% إلي 86.5% مما يساعد في توفير نحو 560 ألف طن قمح / سنويا، وبالتالي خفض نسبة القمح المستورد من 68 % إلي 61%.
