وأعرب مدير مطاحن شرق الدلتا، خلال الاجتماع أنه فيما يتعلق بالتفويض البنكي هي تعليمات صادرة من الإدارة العامة للمطاحن دون إجبار لأصحاب المخابز ولا يمنعهم من استلام حصصهم، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الشعبة والشئون القانونية والاقتصادية لدراسة بنود التفويض وتعديلها بما هو صالح لأصحاب المخابز، وإعداد تكلفة مناسبة لرغيف الخبز.
وحضر اللقاء “النائب محمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وشريف بدوي أمين الصندوق المساعد، وسمير عثمان مدير عام التموين بدمياط ورئيس مباحث التموين بدمياط، ومدير مطاحن شرق الدلتا، ومدير مطاحن الإخوة ولفيف من أعضاء مجلس إدارة شعبة المخابز بالغرفة وبعض أصحاب المخابز”.