بعد تقديم رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داوود أوغلو، استقالته من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، وخروج شخصيات سياسية تركية أخرى من الحزب الحاكم التركي.
أشارت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو الذي أعلن صراحة، بعد أن أجبر على الاستقالة من منصبه عام 2016، أنه سيبقى جنديا من جنود الحزب ولم ولن يُسمع أحد منه كلمة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وظل صامتا أكثر من 3 سنوات”.
وأوضحت الصحيفة أن “ها هو الآن يخرج عن صمته وينتقد أردوغان وحكومته علانية، ويستقيل من الحزب بعد أن هدد بالفصل من مجموعة من الأعضاء الذين كان يرأسهم يوما ما”.
ونقلت تقارير صحفية أن “داوود أوغلو يقود إحدى مجموعتين من أعضاء سابقين في الحزب تخططان لإنشاء حراك سياسي يتحدى أردوغان. ويقود المجموعة الثانية، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد السابق، علي باباجان، بدعم من الصديق السابق لأردوغان، عبد الله غل الذي كان رئيساً لتركيا”.
وبحسب الصحيفة، سيعلن عن حزب جديد قبل نهاية العام الحالي. ويؤكد أعضاء بارزون في الحراك أن ما دفعهم لذلك هو السياسات التي تنذر بالخطر والمتمثلة في تكتيكات أردوغان القمعية المتزايدة تجاه الخصوم، وخطابه القومي، وسوء إدارته الاقتصادية، وتجاهله لسيادة القانون، وعدم استعداده الواضح للاستماع إلى أولئك الذين يحثونه على تغيير المسار.
ونقلت عن أحد أعضاء الحراك البارزين قوله: “ظننا أنه ربما قد يفهم الرسالة، لكن دائما كانت هناك الأعذار”.
ورأت الصحيفة أن “هذه الخطوة لن تسبب شرخاً في الحزب فحسب، بل ستشوه وتحطم صورة الهيمنة على المسرح السياسي الوطني التي ظل أردوغان يبنيها لـ17 عاما”، مشيرةً إلى أنه في بلد تنقسم فيه أصوات الناخبين بين مؤيد ومعارض لأردوغان، فإن الاستحواذ على جزء ولو بسيط من الناخبين المؤيدين لحزب العدالة والتنمية، الذين بلغو قرابة 53% في آخر انتخابات، يمكن أن يغير المشهد السياسي جذريًا”.
وأضافت أنه “يبقى التساؤل الكبير الذي يواجه الأعضاء البارزين المستقيلين من حزب العدالة والتنمية، هو: هل هم مستعدون للعمل مع الأحزاب المعارضة الأخرى؟ وبالمقابل هل ستقبلهم الأحزاب المعارضة كحليف؟”.
