دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ومنظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية، والاتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية، دول العالم للعمل معاً من خلال منظمة الطيران المدني الدولي، وبالتعاون مع القطاع لوضع أحكام ناظمة للطائرات المسيّرة الحديثة في القطاع الجوى، وذلك خلال الاجتماع الأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) الذي ينطلق اليوم في مونتريال.
وأكد ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي : “يمكن لعمليات الطائرات المسيرّة مع حلول عام 2023 ، في الولايات المتحدة لوحدها أن تتضاعف ثلاث مرات، وفقاً لبعض المؤشرات، وينطبق ذلك على التوجه العالمي أيضاً، ويبقى التحدي في تحقيق هذه الإمكانية بشكل آمن، حيث أن سلامة الطيران المدني هي محور الاهتمام الرئيسي، وينبغي أن تتضافر جهود القطاع والحكومات معاً للالتزام بالمعايير العالمية وإطلاق الابتكارات اللازمة لاستثمار الإمكانات الهائلة للدرون بشكل آمن”.
وتتميز أنظمة الطائرات المسيرّة “دروز” بإمكانات هائلة تتضمن خدمات الشحن والتنقل الجوي في المدن ، وتوصيل المعدات واللوازم في حالات الطوارئ، وتوصيل الأدوية في الأماكن النائية، غير أن الضرورة الملحة تبقى في العمليات الآمنة والفعّالة لدمج هذه التقنيات في المجال الجوي للاستخدام في نقل الركاب.
دعم النمو حيادي الكربون
وقال ألكساندر دو جونياك : “وقّعت الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي منذ ثلاثة أعوام على اتفاقية تاريخية لتطبيق خطة التعويض عن الكربون، وخفضه في مجال الطيران الدولي CORSIA))، ورحّب قطاع الطيران بهذا الالتزام الكبير في إطار التوجه الشامل الذي يرمي إلى تقليل تأثيرات التغير المناخي على القطاع بشكل كبير”.
وأضاف دو جونياك: ” أصبحت اليوم خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي واقعاً ملموساً مع تتبّع خطوط الطيران لانبعاثاتها الكربونية، إلّا أن هذه الخطة خطر القيود التي تفرضها الحكومات التي من شأنها إطلاق المزيد من آليات تسعير الكربون تحت اسم “الضرائب الخضراء”، ونحن بانتظار رؤية الأموال المخصصة لخفض الكربون على أرض الواقع”.
وتعاون الاتحاد الدولي للنقل الجوي، مع المجلس الدولي للمطاراتن ومنظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية والمجلس الدولي لطيران الأعمال والمجلس التنسيقي الدولي لاتحادات صناعات الطيران والفضاء، بالتنسيق مع مجموعة عمل النقل الجوي لتقديم ورقة عمل تدعو الحكومات إلى إعادة التأكيد على أهمية خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي، المشاركة في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي بدءاً من الفترة الطوعية قبل أن تصبح الخطة إلزامية عام 2027، التأكيد مجدداً على أن خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي هي الإجراء المستند إلى السوق وهو ينطبق على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الطيران الدولي، الالتزام بمبدأ أن الانبعاثات الدولية لقطاع الطيران يجب أن تحتسب لمرة واحدة، دون تكرار.
