قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة المجلس المنعقدة الآن، إن الحكومة مسئولة مسئولية كاملة عن تأخر تقديم مشروع القانون الخاص باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلى البرلمان، ولا علاقة للسلطة القضائية بذلك على الإطلاق.
جاء ذلك ردا على المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ممثل الحكومة، الذى علق على عتاب المجلس على الحكومة لتأخرها فى إرسال مشروع القانون للبرلمان، قائلا: “هذا القانون يتعلق بتنظيم العمل فى السلطة القضائية فى محكمتى النقض والاستئناف، ومشروع القانون لم يرد للحكومة إلا فى شهر أغسطس 2019 من السلطة القضائية، وعندما ورد إلى الحكومة أرسلته لمجلس النواب فى شهر سبتمبر 2019، ليكون على أولويات المجلس فى دور الانعقاد الخامس”.
وعقب رئيس مجلس النواب قائلا: “السلطة القضائية لا تصنع القوانين، مجلس النواب يضع القوانين والسلطة القضائية تطبق القوانين، والسلطة التنفيذية تنفذ القانون، فالسلطة القضائية لا علاقة لها على الإطلاق، المسئولية كاملة على الحكومة، القضاء لا يقدم القانون فى العالم إطلاقا، والسلطة التشريعية يتولاها مجلس النواب بالاشتراك مع رئيس الجمهورية، حيث إن مجلس النواب يضع القوانين ورئيس الجمهورية يصدق عليها، كما أن رئيس الجمهورية له حق اقتراح القوانين، وكذلك رئيس الوزراء، والمجلس يناقشها ويقرها”.
