قرر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير الأربعاء منع تجمع كان مقررا الخميس للتضامن مع منفذ الهجوم على مقر شرطة باريس الأسبوع الماضي، والذي أودى بحياة أربعة أشخاص.
وأعلن كاستنير أنه ينوي إبلاغ القضاء بتصريحات أدلى بها منظم التجمع.
وحظر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير الأربعاء تجمعا كان مقررا الخميس للتضامن مع منفذ الهجوم الذي استهدف مقر شرطة باريس الخميس الماضي وأوقع أربعة قتلى.
وقال كاستنير في تغريدة على تويتر إن “التظاهرة المقررة في غونيس دعما للقاتل في مقر الشرطة مخز ويشكل إهانة لذكرى شرطيينا”. وأضاف “تحادثت مع المسؤول عن إدارة فال-دواز وسيتم منع التجمع”.
وأعلن كاستنير أيضا أنه ينوي إبلاغ القضاء بتصريحات أدلى بها منظم التجمع.
وفي رسالة كتبها على صفحته على فيس بوك، قال الناشط السياسي هاداما تراوري الذي أعلن نفسه ممثلا للضواحي إن ميكايل هاربون الذي قتل طعنا أربعة موظفين في مقر شرطة باريس “ليس متطرفا دينيا”، ودعا إلى تجمع بعد ظهر الخميس أمام بلدية غونيس حيث كان يعيش المهاجم.
وأضاف أن “الوقائع التي ذكرت لتبرير تطرفه يمكن أن تعني العشرة ملايين فرنسي الذين يدينون بالإسلام”.
وكان سياسيون يمينيون ومن اليمين القومي وكذلك من اليسار قد طالبوا بحظر هذه التظاهرة.