كشفت مصدر بقطاع الأعمال العام، إنه يتم إجراء تعديلات جوهرية على قانون 203 لسنة 91 المعروف باسم قانون قطاع الأعمال العام من خلال لجنة فى الوزارة.
أضاف المصدر أن أبرز تعديلات القانون المقترحة، هى الغاء الشركات المشتركة التى كانت تؤسسها الشركات التابعة، مع شركات قطاع خاص، والتى كانت بابا للمجاملات وتعيين الاقارب، لافتا أن التعديلات فى القانون ستكون جوهرية، ولا سيما أن القانون كان بمثابة قانون انتقالى واستمر لفترة طويلة للغاية عكس المستهدف منه.
أكد أن القانون سيشهد تعديلات فى العديد من المواد المتعلقة بربط الإنتاج بالحافز، وتحديد صرف المكافآت والبدلات وغيرها وتحديد معايير واضحة للتعامل مع الشركات بما يضمن الحفاظ على المال العام كما سيتم تعديل وإلغاء العديد من مواد القانون الحالى والذى كانت تخالفه الشركات ولا تلتزم بمواده بجانب امكانية تصفية الشركات الخاسرة ودمجها وتغيير مجالس الادارات بصورة سلسة.
ومن التعديلات التى سبق الإعلان عنها تعديلات تستهدف تقليص دور الأجهزة الحكومية التى قد تتدخل فى أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.
كما تستهدف تمكين شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات، وتدوير جزء من الاستثمارات، حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة وخلق فرص عمل جديدة، وإصلاح الشركات من أجل مساهمتها فى زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة.
بجانب تهيئة الإطار القانونى لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وحسن استخدام أصولها، والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى، والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة والعمل فى شركات قطاع الأعمال العام مع غيرها من الشركات المساهمة الأخرى الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التى أفرزها التطبيق العملى للقانون الحالي.
وتتضمن التعديلات المقترحة تطوير قواعد وإجراءات عمل لجنة التحقق من صحة التقييم الواردة بالمادة 19 من القانون رقم 203 لسنة 1991، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها.
