نص المذكرة المقدمة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إلى مجلس النواب في شأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وجاء في التقرير أبرز التساؤلات والتحفظات والنقاط الخلافية.
وحول سؤال أن هناك حديثا تليفزيونيا للرئيس جمال عبد الناصر يؤكد فيه أن الجزيرتين تمتلكهما مصر منذ عام ١٩٠٦ وأنهما يقعان داخل المياه الإقليمية المصرية وأنه لا تستطيع أى قوة أن تمس السيادة المصرية عليهما وأن أى مساس بهم يعد عدوانا وسيرد عليه بأقصى قوة.
وقال التقرير إنه بالتركيز على فحوى حديث الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حول جزيرتي تيران وصنافير نجد أن الحديث كان موجها بصورة مباشرة إلى الجانب الإسرائيلي في مرحلة فيها حرب وغلق المضايق وتهديدات من الجانب الإسرائيلي، ولقد كان يتحدث علي خليج العقبة بشكل عام وعن مضيق تيران بشكل خاص وهو يمتلك السيطرة الفعلية على الجزر من قبل وبناء على طلب من السعودية وكان يتحدث بأنها أراضي مصرية لقطع الطريق أمام محاولات الجانب الإسرائيلي بالتدخل.
وأضاف التقرير أنه قد استند البعض إلى هذا التصريح الصادر عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمصرية الجزيرتين وهي حجة تفتقد للواقعية، موضحا أن عبد الناصر أكد أن مصر وسوريا دولة واحدة وهذا تصريح سياسي كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لترسيم البحار تثبت تملك السعودية للجزيرتين.
وردا على سؤال حول عدم اختصاص رئيس الوزراء بتوقيع الاتفاقيات الدولية، وأن هذا حق أصيل لرئيس الجمهورية: “صحيح أن التوقيع على الاتفاقيات أحد اختصاصات رئيس الجمهورية، ولكن للرئيس تفويض رئيس الوزراء، أو أى من الوزراء، فى هذا الأمر عملا بحكم المادة 148 من الدستور”.
وأوضحت الحكومة فى تقريرها، أن المادة 7 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، تضمنت النص على أنه وبدون تفويض، فإن التوقيع مخول لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والهيئات الدبلوماسية.
وأضافت الحكومة ردا على سؤال حول إدراج الجزيرتين فى الكتب الدراسية والتاريخية المصرية وسبب هذا ما دامتا غير مصريتين، قائلة: “لم يتم ذكر أن الجزر الساحلية فى البحر الأحمر مصرية، ومنها جزيرتا تيران وصنافير، ولكن تم التأكيد على أن هذه الجزر تستخدم للصيد والسياحة، إلى جانب أن الأطالس أو الكتب المدرسية لا يعتد بها كوثائق قانونية لإثبات أو نفى تبعية أراض لدولة ما من الدول.
