قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة إن قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي وافق عليه البرلمان متوازن وعالج الكثير من المشاكل التي كانت موجودة في القانون القديم .
وأوضحت “داليا زياده” أن من أهم المشاكل التي عالجها القانون خضوع ميزانية المجلس للجهاز المركزي للمحاسبات واختيار أعضاء المجلس حسب خلفياتهم الحقوقية وليست السياسية كما أنه وضع معايير وضوابط لزيارة السجون .
واكدت داليا: آمل أن يغير المجلس الجديد استراتيجيته ويهتم ببعض القضايا المهملة في المجتمع التي تهم المواطن في مصر خاصة الصحة والتعليم.
