أكد مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين د.علي حجازي، أنه يتعامل مع جميع العاملين في الهيئة بمبدأ العائلة الكبيرة، مشددا على أن العمال والإداريين في التأمين الصحي “واخدين حقهم وزيادة”.
وأوضح د.علي حجازي ،أن قانون الكادر الذي صدر في عام ٢٠١٤ لم يتضمن الإداريين والعمال، كما أن هيئة التأمين الصحي من الأساس لا تخضع لقانون الكادر، ومع ذلك تم رفع الحوافز لجميع العاملين في الهيئة عام ٢٠١٤ بنسبة ١٠٠٪.
وأضاف أن الهيئة رفعت الحوافز لكل العاملين بها عام ٢٠١٥ إلى ٢٥٠ ٪ ، وتم رفعها مرة أخري إلى ٣٥٠٪ عام ٢٠١٦ حتى وصلت الحوافز الآن إلى ٤٥٠٪ لكل العاملين دون أي تمييز، موضحا أنه بمجرد موافقة الحكومة على تخصيص ٤٠ قرشا من ثمن كل علبة سجائر للمهن الطبية في ١٥ يناير الماضي قررت الهيئة صرفها للمهن الطبية في ١٥ فبراير وأوفت بعهدها الأربعاء ٨ فبراير، قبل الموعد المحدد بأسبوع .
وقال د.علي حجازي، إن المحتجين يطالبون بنسبة من قيمة الـ ٤٠ قرشا على كل علبة سجائر، رغم أنهم لا ينتمون للمهن الطبية، متناسين أن هيئة التأمين الصحي رفعت حوافزهم بنسبة ٢٧٥٪ خلال ثلاثة سنوات دون أي تمييز بين فئة على حِسَاب أخرى.
ونوه رئيس هيئة التأمين الصحي، إلى أن بدل المهن الطبية من مخصصات بيع السجائر للأطباء ٧٠٠ جنيه والصيادلة ٥٠٠ جنيه ، و٤٠٠ جنيه لباقي فئات المهن الطبية.