تعقد هيئة مفوضي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلستها، اليوم الخميس، لنظر دعوى مطالبة بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية ينص على أنه لا يعتبر الطلاق شرعيًا للمتزوجين إلا ما يتم بالتوثيق الرسمي.
اختصمت الدعوى المودعة برقم 12265 لسنة 70 قضائية كلًا من رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر
- Trending
- Comments
- Latest
نأتي لكم أفضل المواضيع و]ورد قسط التي مثالية للأخبار، مجلة، بلوق الشخصية، الخ تحقق صفحتنا المقصودة للحصول على التفاصيل.