سادت حالة من الجدل بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مرتضى منصور، وذلك بعد طلب تقدم به النائب العام إلى رئيس المجلس علي عبد العال، على خلفية اتهام منصور في عدد من القضايا.
وكان المجلس وافق على طلب الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور أمام النيابة العامة في القضايا المشار إليها، وذلك خلال جلسته العامة الأربعاء الماضى.
ولم يوافق المجلس كما يتردد على رفع الحصانة عن النائب، بل وافق على طلب الإذن بسماع الأقوال فقط، حيث يوجد فرق بين الطلبين، الأول يقرر رفع الحصانة البرلمانية بكامل مضمونها عن النائب، أما الإذن بسماع الأقول، فهو مجرد إذن يسمح للنائب بالمثول أمام جهات التحقيق والإدلاء بأقواله فى قضايا محددة دون رفع الحصانة عنه.
وتضمن تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، موافقة اللجنة على طلب الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور، فى ضوء ظروف وملابسات الوقائع وما أبداه العضو البرلمانى من دفوع فى المذكرات المقدمة منه بخصوص الطلبات المقدمة من النائب العام فى القضايا أرقام 8685، 4578،2888، 2891، 3335، 6297، 2980،3334 لسنة إدارى العجوزة والمقيدين بأرقام 252، 220، 223، 213، 215، 235، 229، 238 لسنة 2016/1 فحص أخذ رأى المكتب الفنى، وما دار من مناقشات بين أعضاء اللجنة بشأنها.
إذ جاءت المادة (30) من قانون مجلس النواب بنفس مضمون وعبارات المادة (113) من الدستور، كما تنص المادة 356 عن اللائحة الداخلية للمجلس على أنه “لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.
كما تنص المادة (359) من اللائحة الداخلية بأنه “ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع لقوله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقًا لأحكام المواد من (356:358)
