سجلت ديون الأمريكيين مستوى قياسيًا مرتفعًا جديدا في الربع الثاني من العام، بعد أن تجاوزت في وقت سابق من السنة ذروة ما قبل الأزمة المالية، وذلك بفعل زيادات متواضعة في الرهون العقارية وقروض السيارات وديون بطاقات الائتمان بينما قفزت حالات التأخر عن السداد، وذلك بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.
أفاد تقرير نشره بنك «نيويورك الاحتياطي»، الاتحادي، اليوم الخميس، أن إجمالي ديون الأسر الأمريكية بلغ 12.84 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى يونيو أي بزيادة 552 مليار دولار عنه قبل عام، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
وبلغت نسبة إجمالي الديون المتأخر في سدادها 4.8%، دون تغييرعن الربع السابق. لكن التأخر في سداد ديون بطاقات الائتمان «زاد على نحو ملحوظ»، حسبما قال بنك «نيويورك الاحتياطي».
وقد يكون الوضع الحالي لتخلفات السداد في بطاقات الائتمان مؤشرًا مبكرًا على اتجاه عام في المستقبل، وسنراقب عن كثب الدرجة التي يمكن أن تكون بها هذه الزيادة نذيرا بمزيد من الإعسار المالي للمستهلكين.
وبلغت الرهون العقارية 8.69 تريليون دولار في الربع الثاني مرتفعة بمقدار 329 مليار دولار عنها قبل عام حسبما ذكر التقرير. وبلغت قروض الطلبة 1.34 تريليون دولار بزيادة 85 مليار دولار، وقروض شراء السيارات 1.19 تريليون دولار بارتفاع قدره 55 مليار دولار.
والدين العام الأمريكي هو مجموع الدين العام المقرر على الحكومة الاتحادية وهو جملة سندات الضمان المملوكة لأطراف خارج الولايات المتحدة إلى جانب سندات الضمان التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية والمملوكة لأطراف داخل الولايات المتحدة. ولا يشمل هذا الدين سندات الضمان التي تصدرها الحكومات المحلية وحكومات الولايات.
وفاق الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية، حسب أرقام يوليو 2011 حاجز 20 ترليون دولار أمريكي وهو ما يناهز 98٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يبلغ نصيب الجهات الخارجية من هذا الدين 9.7 ترليون دولار أمريكي أما الباقي ومقداره 4.6 ترليون دولار فهو لأطراف داخل الولايات المتحدة كحكومات الولايات أو الحكومة الاتحادية.
ومما يمثله هذا الرقم أن كل مواطن أمريكي مدين 46 ألف دولار أمريكي منها 30 ألف دولار أمريكي من نصيب دول العالم، أما حين يقسم الدين العام الأمريكي على عدد دافعي الضرائب الأمريكان فهذا يعني أن حصة كل واحد منهم هي قرابة 129 ألف دولار أمريكي، ووفقًا للوتيرة الحالية فإن هذا المبلغ يزداد 3.85 مليار دولار يوميًا.
وتتيح وزارة الخزانة الأمريكية، للراغبين الفرصة للمساهمة في تقليص الدين الأمريكي العام عبر التبرع على موقع الوزارة أو بإرسال الشيكات إلى عنوان الوزارة بواسطة البريد. وقد حدا هذا التدهور في أرقام الاقتصاد الأمريكي مؤسسة موديز للتحليلات المالية إلى إنذار الولايات المتحدة من خفض وشيك في درجة الملاءة ما سيكبدها سعر فائدة أعلى من ذي قبل حين تضطر إلى الاستدانة، وكذلك فعلت مؤسسة ستاندرد آند بورز.
وتواجه الولايات المتحدة تحدي إعلان إفلاسها في الثاني من أغسطس 2011 وتدهور قيمة الدولار الأمريكي إذا لم تتمكن إدارة الرئيس باراك أوباما رفع سقف الدين العام الذي يخولها الاستدانة لإعادة ترتيب عمليات السداد. وفي حال عجزت إدارة أوباما عن إقناع الكونغرس الأمريكي برفع سقف الدين العام فإن أمريكا ستعلن إفلاسها للمرة الأولى في التاريخ، وسوف تتكبد الدول التي تملك السندات الأمريكية الخسارة الأفدح وأولها الصين تليها اليابان ثم بريطانيا.
