قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز الاشتراك في الأُضْحِيَّة إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر، لأن السبع الواحد منها يجزئ عن أُضْحِيَّة، فيمكن لسبعة أفراد مختلفين أن يتشاركوا في بدنة أو بقرة.
وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «كيف تقسم الأضحية علي المشتركين في بقرة لو كان المشتركون ثلاثة أو أربعة أو خمسة وهل يشترط التساوي في الأضحية أم أنه يجوز أن ينفرد أحد المشتركين لو كانوا خمسة بالنصف وحده علما بأنه يقوم بسداد نصف القيمة المالية للأضحية؟، أن الأضحية تقسم على المشتركين في بقرة لو كان المشتركون ثلاثة على ثلاثة أثلاث لكل واحد منهم ثلث تقسم الأضحية علي المشتركين في بقرة لو كان المشتركون أربعة، فأربعة أجزاء لكل واحد منهم ربع لأن الغنم بالغرم فلكل واحد منهم بقدر ما دفعه من مال ونسبة في ثمنها.
وتابعت: ولا يشترط التساوي في الأضحية بل يجوز أن ينفرد أحد المشتركين لو كانوا خمسة بالنصف وحده ولكن هذا النصف المتبقي لن يجزيء عن الأربعة الأخرين لأن الأضحية وهي البقرة لا تجزيء إلا عن سبعة فقط فإذا أخذ واحد منهم النصف وحده فإن النصف الباقي لا يجزئ إلا عن ثلاثة فقط وتجزئ الأضحية عن سبعة فما أقل لما روي عن جابر بن عبدالله قال كنا مع رسول الله بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وقال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وبهذا نأخذ البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة في الأضحية والهدي متفرقين كانوا أو مجتمعين من أهل بيت واحد أو غيره وهو قول أبو حنيفة والعامة من فقهائنا.
