شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، توقيع بروتوكولي تعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “E-finance”.
شهد توقيع البروتوكولين أيضًا كل من وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير النقل.
جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، ووقع البروتوكول الأول كل من عمرو عثمان المدير التنفيذي للصندوق وإبراهيم سالم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
يأتي البروتوكول في إطار التنسيق المشترك بين وزيري التضامن الاجتماعي والنقل إيمانا بخطورة قضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة وتأثيراتها المدمرة على كافة الأصعدة طبيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، خاصة في إطار الدور الذي يقوم به صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتوفير بيئة عمل خالية من التدخين والإدمان للمواد المخدرة واستهداف كل الفئات المعرضة للوقوع في براثن الإدمان.
ويقضي البروتوكول بالتنسيق المشترك لإجراء حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي القطارات ومساعديهم والعاملين والمسئولين عن سلامة التشغيل بالهيئة بنفس الآليات الأساسية للحملات التي يجريها الصندوق والتي يتم تنفيذها على عينات عشوائية من العاملين بالجهات المختلفة بطريقة خارجية بالاعتماد على عنصري المفاجأة وسرية المواعيد بما يضمن تحقيق الردع العام حفاظًا على سلامة المواطنين مستقلي القطارات.
كما تضمنت بنود البروتوكول التنسيق لتنفيذ حملات وقائية وتوعوية مكثفة بالقطاعات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر تستهدف العاملين والجمهور بهدف رفع رفع الوعي بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، كما تم الاتفاق على أن يتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقديم الدعم الفني المتمثل في خبرات الكوادر الفنية المتعاونة معه وتوفير المنشورات والوسائط الثقافية اللازمة لتحقيق أهداف التعاون على أن تتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر مسئولية تقديم الدعم اللوجستي المتمثل في توفير قاعات تدريب لتنفيذ البرامج الوقائية والتدريبية المختلفة والتي سيتم تحديدها في خطة العمل المقرر إعدادها وكذلك توفير الأماكن المناسبة داخل المحطات لتنفيذ حملات التوعية ونشر الرسائل الوقائية المرئية.
ووفق البروتوكول الذي يمتد تنفيذه لمدة عام بين الطرفين، يتم تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلي الطرفين لمتابعة خطط وبرامج العمل المشترك بينهم ومتابعة تنفيذ أحكام هذا البروتوكول.
أما البروتوكول الثاني الذي شهد توقيعه رئيس الوزراء، فيتضمن التعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-finance، حيث وقع عن الطرف الأول كلا من سامي عبد الهادي رئيس صندوق تأمين العاملين بالقطاع العام والخاص ومحمد سعودي رئيس صندوق تأمين العاملين بالقطاع الحكومي ووقع عن الطرف الثاني إبراهيم علي سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “E-finance”.
يأتي البروتوكول في إطار التعاون المثمر بين الجانبين في مجال الدفع الإلكتروني لخدمة أصحاب المعاشات والذى حقق تيسيرا على أصحاب المعاشات وفى ظل اتفاق الطرفين على تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني والخدمات الحكومية الالكترونية لمستحقي المعاشات والمؤمن عليهم باستخدام كافة وسائل الإلكترونية المتاحة.
تضمنت بنود الاتفاق تقديم عدد من الخدمات التأمينية المتاحة لأصحاب المعاشات مثل خدمة الاستعلام عن الرصيد
وتغيير الرقم السري وطلب إعادة إصدار رقم سرى وخدمة طلب إعادة إصدار بطاقة كذلك الخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال المنظومة مثل خدمة دفع اشتراكات التأمينات، وخدمة دفع الضرائب ودفع مصاريف الجامعات وفواتير الكهرباء والغاز وفواتير التليفون الأرضي بالإضافة الى دفع فواتير المحمول، حيث يتم دفع الخدمات السابقة من خلال إحدى قنوات الدفع والتحصيل التالية نقاط الصرف POS الحكومية، معاشي فون (IVR) لأصحاب المعاشات والصارفات الآلية (ATM) وخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول Mobile application ومكاتب الهيئة بصندوقيها العام والخاص والحكومي وأي قنوات إلكترونية أخرى للدفع والتحصيل.
ونصت بنود البروتوكول على أن تلك الخدمات اختيارية لمن يرغب من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والمواطنين ويتحمل تكلفتها متلقو الخدمة وقد اتفق الطرفان على تكون مدة الاتفاقية 3 سنوات وأن يتم تشكيل لجنة عليا مشتركة بين الجانبيين للإشراف على التنفيذ ووضع الآليات الفنية اللازمة مع تذليل كافة العقبات التي قد تواجه التنفيذ.
