قال النائب عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستنتهيمن دراسة وإعداد مشروع قانون تنظيم الطلاق الشفوي، في مارس المقبل.
وأضاف في تصريح صحفي أن اللجنة تقوم حاليا بدراسة كيفيةتنظيم الطلاق الشفوي في ضوء رأي هيئة كبار العلماء الذي صدر مؤخرا وأكد وقوع الطلاقالشفوى.
وتابع: مقترح بمشروع القانون الذي تقدمت به للجنة لدراسته يعالج عدد منالنقاط المثيرة للجدل ومنها توثيق الطلاق، حيث نص المقترح على وجوب التوثيق خلال24 ساعة من وقوعه وليس 30 يوما كما هو وارد في القانون الحالي رقم 100 لسنة 1985 .
وتابع: مشروع القانون سيتضمن توقيع عقوبة على من يطلق شفوي ويرفض توثيقالطلاق خلال المدة التي سيحددها مشروع القانون، لافتا إلى أن بعض أعضاء اللجنةاقترحوا أن تكون المدة متوافقة مع ما جاء في الشريعة الاسلامية.
واستطرد قائلا: مشروع القانون سيعالج قضية مطالبة بعض الأزواج لزوجاتهم بالحصولعلى حقوقهم الشرعية رغم وقوع الطلاق شفويا.
