ناقش المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس المحافظين والذي ناقش العديد من الموضوعات المهمة والتي كان أبرزها ما يتعلق بالمشروعات المنفذة في كل المحافظات وتبلغ تكلفتها 76 مليار جنيه.
وقال وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، إنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى برنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية والتي تضعها الحكومة على أجندة العمل الوطني للاهتمام بالقرى وكل محافظات في مصر وأيضا ما يتعلق بمشروعات توصيل الصرف الصحي لنحو 2 مليون مواطن لعدد كبير من القرى، تنفذها شركة المياه والصرف الصحي ومن المقرر أن تنتهي قبل حلول شهر مارس المقبل.
وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع مجلس المحافظين اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء وجّه بأهمية التأكد من دخول كل المشروعات بالمحافظات حيّز التنفيذ وتحديث القواعد والبيانات الخاصة بهذه المشروعات والبرامج التنفيذية والزمنية لتنفيذها.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجّه، أيضًا، بحصر المشروعات الخاصة بالصرف الصحي المطلوبة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وأنه تقرر تدعيم هذا البرنامج بـ250 مليون دولار إضافة المبالغ المقررة سابقًا وبلغت أيضا نفس المبلغ، وذلك للارتقاء بالخدمات الصحية في القرى ومتابعة 4500 وحدة صحية على مستوى القرى والمحافظات، حيث تم تحديد احتياجات متطلبات كل قرية وفقًا لعدد سكانها وتحديث الخدمات.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن رئيس الوزراء قرر ضرورة المتابعة الشهرية بالمحافظات للمشروعات المقامة، ومناقشة ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين القادم كمحور أساسي من المناقشات، موضحًا أن اجتماع المحافظين اليوم بحث الاستعدادات لعيد الأضحى وما يتعلق بتوفير السلع بسعر مناسب للمواطنين مع تثبيت هذه الأسعار والإسراع بالخريطة اللوجستية في المحافظات وتوافر المنافذ بشكل كبير والإسراع بإنشاء مكاتب حماية المستهلك في كل المحافظات للتأكد من توافر السلع بسعر مناسب، حيث تم إبرام برتوكولات تعاون بهذا الشأن وهو محور مكمل لبرامج العدالة الاجتماعية.
وقال وزير التنمية المحلية إن محور رياض الأطفال تم التطرق إليه، خلال الاجتماع، مع وزير التربية والتعليم، كما تم التطرق لموضوع مهم وهو قضية التعديات، خاصة أن الحكومة وكل أجهزة الدولة لديها توجيهات من رئيس الجمهورية أنه لن يسمح بالتعدي على أي أرض تملكها الدولة حاليًا ومستقبلًا وتقنين أوضاع الجادين، حيث تم فتح الباب لتقديم أوراق تقنين الأراضي ومناقشة رسوم الفحص والمعاينة طبقًا للقانون واللائحة التنفيذية الخاصة به إيذانًا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، حيث وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017 المتعلق بالتعديات على الأراضي، حيث ستتم مناقشتها خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم.
وأوضح أن المحافظين سيكونون مسئولين أمام الحكومة عن ملف التعديات وملف التقنين عبر لجان مختصة، مشيرًا إلى أن المحافظين عرضوا خلال الاجتماع نقاط تفصيلية لما يتم على أرض الواقع في محافظاتهم، مشيرًا إلى أن هناك دليلًا استرشاديًا يتم تجهيزه ليتاح أمام كل المحافظين ويعرض على المجتمع يتضمن كل ما يتعلق بالأراضي وممتلكات الدولة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الاجتماع ناقش أيضا موضوع النظافة والمخلفات وإمكانية تحويل هذه المنظومة إلى صناعة عبر مخطط قوي يعد وخطط فرعية للمحافظات، وما يشمل ذلك لواقع النظافة والمخلفات والعمال وأماكن تجميع المخلفات وإمكانية تدويرها ثم إعداد خطة بالتنسيق مع وزارة البيئة تتم خلال ثلاثة أشهر وعرضها على المجتمع وذلك في إطار خطط الإسراع بالتنمية في المحافظات، وفي إطار التوجه إلى اللامركزية بالمحافظات ضمن خطة الدولة 2017 – 2018، وأيضا الخطة المستقبلية 2020 – 2030.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تكوين مجموعات عمل لبدء مخططات الإسراع في التنمية وهناك مخططات تم تنفيذها بالفعل في 16 محافظة وهذه المخططات جميعها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وإيجاد الآفاق المستقبلية طبقًا للموازنات والموارد ورصد 6 مليارات جنيه لتنمية موارد المحافظات حتى تبدأ هذه المنظومة تحت إشراف المحافظين، كما وجّه رئيس الوزراء بضرورة توفير كل المعلومات الخاصة بالمشروعات وبرامج الانتهاء منها بالتحديد في إطار الحوكمة والتوجه إلى اللامركزية وفي إطار جدول زمني محدد وأيضا إيجاد الكوادر المدربة والبنية البشرية والقادة القادرين على تنفيذ هذه المخططات.
وقال وزير التنمية المحلية، إن رئيس الوزراء وجّه المحافظين بأهمية وضرورة الاستعدادات للعيد بالنسبة للطرق وتكثيف الحملات المرورية وتوفير سيارات الإسعاف وتكون في كامل الاستعدادات لمواجهة الطوارئ إضافة لتوافر البنزين بمحطات البنزين والمعديات النيلية وأهمية ضبط الأسواق والرقابة عليها والعمل على تأمين المنشآت العامة في كل محافظة.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن هناك خطة للدولة بالتنسيق مع الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد ونحن في وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات المختلفة نتابع ونعمل من أجل الحوكمة ونضع أسسًا للخطة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك لقاء وزاري مع المحافظين لبحث هذه الخطة الخاصة بمكافحة الفساد وتنفيذها.
ومن جانبها قالت محافظ البحيرة نادية عبده، إنها منذ تولت المسئولية تم رصد نحو 527 حالة تسيب وقصور منها 200 قضية تمت إحالتها للنيابة الإدارية و40 حالة أحيلت إلى النيابة العامة بشأن عمليات التعدي على أراضي الدولة وصدور تصاريح إقامة منشآت دون ترخيص، إضافة إلى 240 حالة غياب دون إذن.
