حذر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعه، من مخاطر داعش بإعلاء مصلحة الجماعة على مصلحة الدولة ، والإفتئات على قوانين الدولة المنظمة لحياة الناس وعمل المؤسسات ، والإحتيال عليها تحت أي مسمى كان ، بأي حيلة من الحيل التي تستحلها وتستبيحها تلك الجماعات التي تتاجر بالدين ، ولا سيما إذا صاحب ذلك غض الطرف عن هذا الإفتئات على القانون بدعوى المواءمة من بعض الأشخاص الذين يحاولون إمساك العصا من المنتصف.
وقال وزير الأوقاف إن أمر هذه الجماعات يبدأ بخرق القانون وإنتهاكه وتبرير ذلك من باب أن الغاية تبرر الوسيلة ، وأن كل ما يؤدي لتمكين الجماعة مباح ، مع تجنيد من تستطيع تجنيده لخدمة أغراضها ، فقد استخدمت هذه الجماعات ولا زالت تستخدم الدين لخداع العامة والحصول على تأييدهم ودعمهم الإنتخابي أو الأيدلوجي ؛ لأجل اعتلائها سدة السلطة وتوظيفها هي الأخرى لصالح الجماعة وأفرادها وعناصرها مع إقصاء مقيت لكل من لا ينتمي إليهم ، إضافة إلى رمي المجتمع بالجاهلية أو الكفر أو الفسق والابتداع على نحو ما تؤصل له أفكار جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات المتطرفة ، اضافة لتسخيرها الشباب لخدمة مصالحها.
وأضاف أن الطريق إلى داعش غالبًا لا يأتي صدفة ، إنما يبدأ استدراجًا وبخاصة للناشئة والشباب ، من خلال نشر المفاهيم الخاطئة التي تبدأ بتكفير الحكام ، فالمجتمعات ، فالدعوة إلى الخروج ، فالجهاد ، فالتفجير ، فالقتل ، ومن ثمة كان لا بد من تصحيح هذه المفاهيم ، وهو ما دفعنا إلى رصدها وتحليلها وتفنيدها وجعلها المرتكز الأساسي للتدريب والتثقيف العلمي ، رجاء أن نصل بتصحيح هذه المفاهيم الخاطئة إلى كل فرد من أفراد المجتمع ، لتحصنه من ضلالات تلك الجماعات الإرهابية ، وكثيرًا ما تصوب وجهتها نحو المهمشين ثقافيًّا أو اجتماعيًّا أو المحطمين نفسيًّا.
