قال المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، في مؤتمر مكافحة الفساد اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، إن وزارة العدل استردت 6 مليارات و700 مليون جنيه لخزانة الدولة، من بينها أصول عقارية ومبالغ مالية.
وأشار السعيد، الذي كان يتحدث عن آليات حصار الفساد، إلى أن “جهاز الكسب يجري تنسيقًا مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة لفرض حصار على الفاسدين في كافة مؤسسات الدولة وهو ما بدا مؤخرًا في عمليات ضبط وتوقيف العشرات من المرتشين والفاسدين ماليًا وإداريًا”.
وشنت هيئة الرقابة الإدارية، وهي هيئة رقابة مستقلة، حملات خلال الفترة الأخيرة وضبطت عدة حالات فساد مالي وإداري، كان أشهرها ما عُرف إعلاميًا باسم قضية “رشوة وزارة الزراعة” و”رشوة مجلس الدولة”، وقضية الاتجار في الأعضاء البشرية.
وأوضح رئيس جهاز الكسب غير المشروع، الثلاثاء، أن “التصالح مع رجال الأعمال الصادرة بحقهم أحكام في قضايا كسب غير مشروع تتوافق مع نصوص القانون والدستور، وتشترط رد كافة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها مع التعويضات التي تقرها المحكمة”.
وأشار إلى أن “الجهاز يعكف حاليًا على دراسة عدة ملفات لطلبات التصالح مع رجال أعمال سابقين، تتعلق بكسب غير مشروع أو قضايا الاعتداء على المال”.
وبعدما أقرت الحكومة قانونًا يسمح بالتصالح في قضايا الفساد المالي، تقدم العشرات ضمن قائمة طويلة تضم عددًا ليس بالقليل من رجال الأعمال ترتبط أسماؤهم بفساد تملك الأراضي، من بينهم صلاح دياب، ومحمود الجمال صهر مبارك، وعمر المختار صميده رئيس أحد الأحزاب السياسية، وسليمان عامر أحد كبار رجال الأعمال.
ويترتب على إتمام التصالح سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر.
