تدرس الحكومة الألمانية إدراج تركيا في قائمة دول تشكل مخاطر أمنية كبيرة على عملاء المخابرات وضباط الشرطة والجيش، بحسب وسائل إعلام ألمانية.
يأتي التقرير وسط تزايد التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي وتعهدات من مسؤولين ألمان بتقييد مبيعات الأسلحة لتركيا في إجراء حذرت أنقرة من أنه سيضر بالحرب التي يشارك فيها البلدان ضد تنظيم داعش، كما سيضر بأمن أوروبا.
ونقلت صحيفة وإذاعة (دبليو.دي.آر) و هيئة (إن.دي.آر) للبث الإذاعي والتلفزيوني عن متحدث باسم وزارة الداخلية قوله إنه يجري حاليا مراجعة القائمة.
ونُقل عن المتحدث قوله “في إطار هذه العملية تدرس وزارة الداخلية ما إذا كانت ستضيف تركيا للقائمة”، والتي تضم حاليا كلا من الصين وروسيا وباكستان وكوريا الشمالية و26 بلدا آخر.
وقال الصحيفة والمحطتان إن بعض وكالات المخابرات الألمانية ترى تركيا عدوا أكثر منها شريك ودعوا لتوسيع المراقبة على الأنشطة التركية في إطار الحرب على جماعات متشددة.
فيما عوّل وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل على الضغط الاقتصادي في الخلاف مع تركيا.
وقال جابريل في تصريحات لصحيفة “نوردفيست-تسايتونج” الألمانية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الألمانية تصرفت لفترة طويلة بتعقل إزاء استفزازات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن بسبب القبض غير المبرر على ألمان في تركيا ووضع قائمة اشتباه في الصلة بالإرهاب تضم نحو 680 شركة ألمانية كان على الحكومة الألمانية التصرف.
وأضاف جابريل: “خفضنا مساعداتنا الاقتصادية وأشرنا بوضوح إلى مخاطر الاستثمار في تركيا”، موضحا أن أنقرة استجابت لتلك الضغوط على نحو سريع، وقال: “الضغط الاقتصادي أتى بثماره”.
وكان جابريل حذر الشركات الألمانية من الاستثمار في تركيا، وبعد ذلك بفترة قصيرة سحبت تركيا قائمتها المزعومة للإرهاب التي أدرجت فيها مئات الشركات الألمانية.
وكانت الخارجية الألمانية شددت إرشادات السفر إلى تركيا في منتصف يوليو الماضي كرد فعل على اعتقال الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر وألمان آخرين.
ومن جانبه، ذكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني نوربرت روتجن أن هناك تدهورا حادا في العلاقات مع تركيا، لكن يمكن أن يكون هناك فقط تعاون قائم على المصلحة مع أنقرة”.
وثار غضب ألمانيا بسبب قرار السلطات التركية إلقاء القبض على نحو 12 مواطنا ألمانيا منهم الصحفي الألماني من أصل تركي دينيز يوجيل المحتجز هناك منذ أكثر من 200 يوم.
