تزايد مخيف لمعدلات الزيادة السكانية، تعانى منه مصر بعد أن عجزت كل الحلول عن مواجهة هذا الارتفاع، وأصبحت مشكلة تؤرق المجتمع بكل طوائفه، فالموارد الطبيعية محدودة، والزيادة السكانية تقف حائلا أمام الرغبة فى حياة كريمة.
هى أزمة تطارد مصر منذ عشرات السنين، تسببت فى زيادة معدلات الفقر، وأصبحت زيادة السكان تحديا يواجه الحكومة وتقف أمام كل محاولات التنمية، ومن المفارقات أن الحكومة التى دعت إلى تنظيم الأسرة، لم تهتم كثيرًا بتوفير وسائل منع الحمل لآلاف السيدات المتزوجات، فى حين أن الطرق التقليدية لمنع الحمل لم تعد تجدى نفعًا.
من جانبه كشف الدكتور أحمد أبوطالب عضو نقابة الصيادلة، عن وجود نقص حاد فى وسائل منع الحمل، قائلًا: «من غير المعقول أن نطالب بمواجهة الزيادة السكانية، فى حين أن جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية تشهد نقصًا حادًا فى الأنواع الأكثر رواجًا من حبوب منع الحمل المستوردة»، مشيرا إلى أن الشركات المسئولة عن توزيع حبوب منع الحمل فى مصر لديها نقص كبير فى الكميات، مما أدى إلى نقص فى توزيع هذه الموانع، خاصة مع عدم وجود بديل لها.
وأضاف، أن توفير وسائل تنظيم الأسرة من اختصاص وزارة الصحة، فى الوقت الذى تتجاهل فيه الوزارة القيام بدورها بشكل كامل فى تلبية الاحتياجات حول نواقص الدواء بشكل عام.
وأرجع سبب الأزمة إلى عدم تكاتف جميع الجهات المعنية لمواجهة هذا الخطر الذى يهدد كل محاولات الإصلاح الاقتصادي.
وفى نفس السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، إن المشكلة السكانية مسئولية الجميع، وهى أكبر التحديات التى تواجه البرامج الاقتصادية والتنموية والمجتمعية، متسائلًا عن مدى فاعلية البرامج الحكومية فى رفع مستوى معيشة الأفراد.
وأشار صادق إلى أن الزيادة السكانية تؤدى إلى عدد من المشاكل تبدأ بعجز فى الموارد الغذائية، وعدم إتاحة فرص التعليم مع زيادة الكثافة فى الفصل الواحد إلى أعداد لا تحتمل، بالإضافة إلى وجود عجز فى الخدمات الصحية وهذا ما نجده بشكل واضح فى المستشفيات الممتلئة بالمرضى، وقلة الأسرة مقابل أعداد المرضي، خاصة أثناء إجراء العمليات الجراحية.
