أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار التعاون الدولي، أن مصر ستحصل بنهاية العام الجاري على ٢ مليار دولار منها مليار دولار من البنك الدولي في إطار اتفاقية الـ٣ مليارات دولار، و٥٠٠ مليون دولار شريحة جديدة من البنك الأفريقي للتنمية من إجمالي تمويل تم الاتفاق عليه قدره ١.٥ مليار دولار من البنك الأفريقي و٥٠٠ مليون دولار من g7.
وأضافت الوزيرة، فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه تمت الموافقة على منحة أمريكية بقيمة ١٥٠ مليون دولار منها١٢٠ مليون دولار لمشروعات تنموية وخدمية في مجالات التعليم والصحة ومياه الشرب و٣٠ مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه سيتم عرض الاتفاقيات والمنح على البرلمان طبقا للإجراءات الدستورية.
وأوضحت نصر، أن تقييم مصر ارتفع في ٤ مؤشرات، وفقا للمؤشرات الدولية الصادرة عن تقرير التنافسية وبيئة الأعمال، وتقرير البنك الدولي.
ففي تقرير التنافسية أصبحت مصر الدولة رقم واحد في الدول العربية في الإصلاحات الاقتصادية، وأن وبالنسبة لتوفير البنية الأساسية مصر ارتفعت من المرتبة ٩٦ إلى ٧١، وفي مجال بيئة الأعمال ارتفعت من ١١٢ إلى ٩٠.
وأضافت، في تقرير البنك الدولي ارتفعنا في مجال محاربة الفساد من المرتبة ٣٠ إلى ٣٢، وفي مؤشر سيادة القانون من ٣١ إلى ٣٦، وفاعلية الحكومة من ٢٢ إلى ٢٨.
وأكد الوزيرة، أن هذا التحسن بفضل إقرار قانون الاستثمار، مشيرة إلى استمرار العمل على تحسين ترتيب مصر في المؤشرات وأن اللجنة المعنية بذلك مستمرة في عملها وبها ممثلين عن كل الوزارات.
ولفتت نصر إلى أن هذا التحسن ينعكس إيجابا على مناخ الاستثمار وأن المستثمر الأجنبي ينظر إلى تقارير المؤسسات الدولية المحايدة وأن هذا التحسن مفيد لمصر في ظل التنافس بين الدول لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى العمل على تشجيع المستثمر المحلي، كما أن صندوق الصندوق والبنك الدولي توقعا أن يزيد معدل الاستثمار الأجنبي في مصر المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى أنه تم تأسيس وحدة للمتابعة داخل وزارة التعاون الدولي لتجميع البيانات ومتابعة الأداء للمشروعات بها خبراء متخصصون في مجالات البنية الأساسية من كهرباء وإسكان وخبراء لإدارة هذه المشروعات لمتابعة التنفيذ، وتم هيكلة بعض المشروعات.
وقالت الوزيرة: إنها عرضت تقرير على مجلس الوزراء حول نسبة التنفيذ في المشروعات الممولة من خلال جهات التمويل المختلفة، مشيرة الى أن نسبة الصرف على هذه المشروعات زادت من١٠ إلى ٥٠٪ ومعظم هذه المشروعات التي تمول بنية أساسية، مؤكدة أن هناك تركيزا على المشاريع التي تهتم باحتياجات المواطن، خاصة الكهرباء والمياه النظيفة وتم إعطاء أولوية للمحافظات الأكثر احتياجا خاصة في الصعيد وسيناء والعلمين والمشروعات كثيفة العمالة.
وأوضحت نصر، أن هناك تكليفات من رئيس الوزراء بالتنفيذ في أسرع مدة للمشروعات كما أن الزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات ساعدت على الإسراع في معدلات التنفيذ، مشيرة إلى أـن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تم رفعها إلى مجلس الدولة بعد إقرارها من مجلس الوزراء وفي انتظار ملاحظات مجلس الدولة عليها.
ولفتت الوزيرة، إلى أن إجمالي الاستثمارات المحلية والأجنبية ارتفع في شهر يوليو الماضى إلى ٣.٩ مليار جنيه مقابل ١.٥ مليار جنيه عن نفس الشهر العام الأسبق.
