قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إن الوزارة تستهدف نحو 10 مليارات دولار استثمارًا أجنبىًا مباشرًا خلال العام المالي 2017- 2018، مقارنة بحوالي 8.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في الـ 30 من يونيو الماضي.
وصادقت الحكومة في يونيو على قانون جديد للاستثمار يقدم مجموعة حوافز للمستثمرين من بينها خصومات وإعفاءات ضريبية، وتأمل بأن يجذب هذا القانون تدفقات جديدة من رؤوس الأموال الضرورية لدعم النمو الاقتصادي.
وأشار بيان صادر عن الوزارة، إلى أنّ نصر افتتحت برفقة وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني جيرد مولر، مشروعًا لتدريب الشباب بناء على اتفاقية موقعة بين مصر وألمانيا بهدف دعم التدريب المهني والفني، ما يساهم في توفير التدريب لأكثر من 5 آلاف من الشباب على مدار أربعة الأعوام المقبلة في التخصصات الفنيَّة المتقدمة، ومن بينها الميكانيكا الصناعية والمجالات الكهربائية والإلكترونية والتحكم الآلي، كما أن 600 شاب من المتدربين سيضمنون توفير وظائف حكومية لهم.
وكانت البحكومة وقعت العام الماضي، اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي، وحررت سعر صرف عملتها في مسعى لجذب المستثمرين من جديد بعدما عزفوا عن البلاد عقب ثورة عام 2011.
وقال البنك المركزي، إن الاحتياطيات الأجنبية قفزت من 4.73 مليار دولار إلى 36.04 مليار في نهاية يوليو الماضي لتزيد عن مستواها قبل عام 2011 بعدما نزح السياح والمستثمرون الأجانب، وهما مصدران رئيسان للعملة الصعبة.
