أوصت نيابة النقض فى مذكرتها بشأن الطعن المقدم من حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والمتهمين فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، بقبول طعونهم جميعًا شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
كما أكدت نيابة النقض فى مذكرتها على وجوب تسليم العادلى لنفسه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن فى 11 يناير 2018 ، وجاء فى نص مذكرة نيابة النقض :
أولا: سقوط الطعن المقدم من الطاعن الأول حبيب إبراهيم حبيب العادلى إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.
ثانيا: وإذا لم يقض بالسقوط، فبقبول الطعن المقدم منه، ومن الطاعنين جميعا شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
