وتعهدت زعيمة البلاد المدنية أونج سان سو كي، التي لا يخضع الجيش لسيطرتها، إنها تتعهد بعودة كل من لجأ إلى بنجلادش ويمكنه أن يثبت أنه من سكان ميانمار.
وقد أجرت وكالة “رويترز” مقابلات مع 6 مسؤولين في ميانمار يشاركون في ترتيبات إعادة اللاجئين وتوطينهم.
ورغم أن هذه الخطط لم تستكمل فإن تعليقات هؤلاء المسؤولين تعكس رؤية الحكومة للكيفية التي سيتم بها تنفيذ ما تعهدت به سو كي.
وتحدثت “رويترز” إلى جميل أحمد الذي لجأ إلى مخيم للاجئين في بنجلادش ويأمل العودة مثل كثيرين من الروهينجا.
يروي أحمد قصة هروبه من بيته في شمال ولاية راخين في أواخر أغسطس فيقول إن من الأشياء القليلة التي حملها معه رزمة من الأوراق تشمل عقود الأرض وإيصالات ربما تثبت ملكيته في الحقول والمحاصيل التي تركها وراءه عند هروبه.
وقال أحمد البالغ من العمر 35 عاما “لم أحمل أي حلي أو مجوهرات. لم أحمل سوى هذه الوثائق. ففي ميانمار تحتاج لتقديم وثائق لإثبات كل شيء”.
غير أن رزمة الأوراق التي اصفرت حوافها وتمزقت ربما لا تكفي لاستعادة الأرض في قرية كياوك بان دو التي كان يزرع فيها البطاطا والمحاصيل الحريفة واللوز والأرز.
قال كياو لوين وزير الزراعة في ولاية راخين “هذا يتوقف عليهم. فليس مسموحا بملكية الأرض لمن لا يحملون الجنسية” وذلك عندما سئل في مقابلة عما إذا كان بوسع اللاجئين العائدين إلى ميانمار المطالبة بالأرض وبالمحاصيل.
ورغم ما كان بحوزة أحمد من أرض زراعية فلا تعترف ميانمار به كمواطن. ولا يحمل كل الروهينجا تقريبا الذين يتجاوز عددهم مليون نسمة وكانوا يعيشون في ميانمار قبل النزوح الأخير أي جنسية رغم أن كثيرين يقولون إن عائلاتهم تعيش في البلاد منذ أجيال.
وأوضحت وثائق من حكومة الولاية اطلعت عليها رويترز أن المسؤولين أعدوا خططا لحصاد المحاصيل في آلاف الأفدنة التي تركهاالروهينجا الفارون وربما بيعها.
كما تنوي ميانمار توطين أغلب اللاجئين العائدين إلى ولاية راخين في “قرى نموذجية” لا في المناطق التي كانوا يعيشون فيها منقبل وهو نهج سبق أن انتقدته الأمم المتحدة باعتباره وسيلة لأنشاء مخيمات دائمة فعليا.
ولم تطلب الحكومة مساعدة من أي الوكالات الدولية التي تدعو إلى جعل العودة اختيارية وإعادة اللاجئين إلى قراهم الأصلية.
تبين الخطط التي وضعها المسؤولون في ولاية راخين أن نزوح 589ألفا من الروهينجا وحوالي 30 ألفا من غير المسلمين من منطقة الصراع في شمال الولاية أدى إلى هجر نحو 71500 فدان من الأراضي المزروعة أرزا أصبحت بحاجة لحصادها.
وتفرق جداول بالوثائق التي طالعتها رويترز بين الأرض التي زرعتها أرزا “الأجناس الوطنية” أي من يحملون الجنسية وبين الأراضي التي زرعها البنغاليون وهو مصطلح يستخدم على نطاق واسع في ميانمار للإشارة للروهينجا.
ويرفض الروهينجا هذا المصطلح لأنه يتضمن الإشارة لهم على أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلادش.
وأكد الوزير كياو لوين هذه الخطط وقال إنه توجد 45 ألف فدان من “أراضي البنغاليين بلا صاحب”.
وسيبدأ أكثر من 20 من عمال الحصاد العمل تحت إمرة مسؤولين من وزارة الزراعة لحصاد المزروعات هذا الشهر في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش.
وستتمكن الآلات من حصاد المحاصيل في حوالي 14400 فدان وفقا للحسابات الرسمية الواردة في الخطط. ولم يتضح مصير المحاصيل الباقية غير أن المسؤولين قالوا لرويترز إنهم سيحاولون حصاد الأرز كله ولو يدويا بالاستعانة بعمال إضافيين إذا اقتضى الأمر.
ويعادل إنتاج الفدان الواحد من الأرز في ميانمار أكثر من 300دولار بأسعار السوق الأمر الذي يعني أن الدولة ستكسب ملايين الدولارات.
وقال تين ماونج سوي أمين ولاية راخين لرويترز هاتفيا إن ما سيتم حصاده من أرز سينقل إلى مخازن حكومية حيث يتم التبرع به للنازحين بسبب الصراع أو بيعه.
وقال فيل روبرتسون نائب مدير آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على الحكومة أن تضمن على الأقل استخدام الأرز في أغراض إنسانية لا من أجل الربح.
وأضاف “لا تستطيع أن تصف محصول أرز بأنه ’بلا صاحب’ لأنك استخدمت العنف وإشعال الحرائق لإجبار أصحابه على الفرار من البلاد”.
يخشى كثيرون من اللاجئين العودة ويرتابون فيما أعلنته ميانمار من ضمانات.
وكان ما يقرب من 600 ألف من الروهينجا قد عبروا الحدود منذ 25أغسطس آب الماضي عندما أدت سلسلة هجمات منسقة شنها متمردون من الطائفة على قوات الأمن إلى هجوم مضاد عنيف من جانب جيش ميانمار.
وتقول الأمم المتحدة إن ما ارتكبته القوات ومجموعات من البوذيين من أصول عرقية في ولاية راخين من أعمال قتل وإشعال حرائق واغتصاب منذ أغسطس يرقى إلى مستوى حملة تطهير عرقي ضد الروهينجا.
