يمثل 11 من نشطاء حقوق الإنسان أمام محكمة تركية، اليوم الأربعاء، في اتهامات تتعلق بالإرهاب في قضية أثارت قلقًا كبيرًا في الغرب، وأصبحت إحدى نقاط التوتر بين أنقرة وأوروبا.
ويواجه النشطاء، ومن بينهم مديرة الفرع التركي لمنظمة العفو الدولية، ومواطن ألماني وآخر سويدي، أحكامًا بالسجن تصل إلى 15 عامًا، في اتهامات تشمل الانتماء إلى “منظمة إرهابية مسلحة”، وتقديم المساعدة لها.
واعتقل النشطاء في يوليو، بعد مشاركتهم في ورشة عمل حول الأمن الرقمي عقدت في جزيرة قرب أسطنبول.
وعمقت القضية المخاوف من انزلاق تركيا سريعًا صوب الحكم الاستبدادي في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.
ومن بين النشطاء المعتقلين إديل إسير، مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، والألماني بيتر فرانك شتودنر والسويدي علي جروي.
