قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم تأت تقارير رقابية، ولم يحدث أي خلاف مع الجانب الياباني بشأن مشروع المدارس المصرية اليابانية.
واوضح الوزير في تصريحات له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: نحن نرى أن هذه المدارس هي تجربة أولية لتعميم هذا النظام داخل نظام التعليم الجديد المقرر تطبيقه في مصر قريبًا، ولذلك نريد البدء في هذه المدارس سريعا، ولكننا لن نضحي بالجودة لإيماننا بأهمية التجربة.
وأضاف الوزير: ليس هناك مؤامرة لتعطيل مشروع المدارس المصرية اليابانية مثلما يعتقد البعض، ولم يصدر الرئيس قرار تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية بسبب اكتشافه لوجود أي أخطاء بها، بل بالعكس لقد اتفق مع الرئيس على أن الحكمة تقتضي أن نأخذ وقتا أكثر كي نتقن العمل ونقدّم الأفضل.
وأوضح الوزير أن الوزارة لم تتلق منحة من الجانب الياباني لهذه المدارس ، مؤكدًا الدولة المصرية تكفلت بكامل تكلفة بناء المدارس وتجهيزها ، كما ستتكفل بدفع مرتبات المعلمين ومكافآتهم والتشغيل والصيانة والوجبات ، أما الجانب الياباني فقد قدم قرضا للدعم الفني وتدريب المعلمين فقط.
وأشار الوزير إلى أنه لذلك استقر الرأي علي ضرورة وضع مصروفات لهذه المدارس ، تسمح بأن يتم تشغيلها ، والإنفاق عليها بنفس مستوى الجودة المستهدف لسنوات قادمة ، حتى لا ينهار المشروع بعد افتتاحه لعدم وجود موارد، كما حدث في كثير من المشروعات السابقة.
