قالت وكالة “بلومبيرج” الاقتصادية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن ضغط المقاطعة العربية على قطر يظهر “تباعًا” ازدياد بيع الأصول الاستثمارية لمواجهة أزمة السيولة.
وكشفت الوكالة أن اثنتين من المؤسسات الاستثمارية المرتبطة بالعائلة الحاكمة وبالحكومة، تتفاوضان هذا الأسبوع على بيع حصصهما في شركات آسيوية، الأولى “مؤسسة قطر” وهي شركة مملوكة لآل ثاني، وتتفاوض لبيع حصتها في مشروع مشترك مع “مجموعة فودافون” في الهند، سعيًا وراء سيولة تُقدَّر بنحو 1.5 بليون دولار، كذلك يسعى “بنك قطر الإسلامي” إلى بيع حصته في أحد البنوك الآسيوية.
وأشار تقرير الوكالة الأمريكية إلى أن هذا البحث القطري عن السيولة يأتي في وقت بدأت فيه احتياطيات وبنوك قطر تشكو من وطأة المقاطعة، التي فرضتها عليها قبل 5 شهور أربعُ دول عربية، تقود حملة لمكافحة “الإرهاب” وتأخذ على الدوحة رعايتها المالية والإعلامية له.
وقال تقرير “بلومبيرج” إن الاحتياطيات الخارجية لقطر تراجعت خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 8.6% بما يعادل 34 بليون دولار، بالمقارنة مع الشهر السابق، كما وصل الانخفاض في القيم السوقية الرأسمالية لبورصة الدوحة 24% منذ بداية السنة.
ومن أوجه معاناة الاستثمارات القطرية جراء المقاطعة العربية، اضطرار “الهيئة القطرية للاستثمار” التي تدير صندوقًا بأصول كانت تربو على 320 بليون دولار، لتخفيض حصصها في شركات عالمية كبرى مثل “كريدي سويس” و”روسنفت” و”تيافني”.
كذلك فإن “البنك التجاري القطري” ثالث أكبر البنوك في الدوحة، يجري الآن مفاوضات لبيع حصته البالغة 40% في “البنك العربي المتحد”.
