أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، الاثنين، أن تدفقات النقد الأجنبي إلى النظام المصرفي، منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، بلغت أكثر من 80 مليار دولار.
وتعني هذه الأنباء أن الإصلاحات الجريئة التي اعتمدتها مصر مؤخرا، مثل تعويم الجنيه، ساهمت في تعافي الاقتصاد وتنشيطه بصورة إيجابية وتدريجية، أدت أيضا إلى الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتجاوز صافى الاحتياطيات الدولية 36.7 مليار دولار أميركي فى نهاية أكتوبر الماضي.
يشار إلى أن الاقتصاد شهد في السنوات الماضية تراجعا قبل أن يبدأ في التعافي.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض، بواقع 700 نقطة أساس.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل عن تراجع العجز في الميزان التجاري من أكثر من 32 مليار دولار إلى حوالي 20 مليار، وذلك بنسبة تراجع وصلت إلى 37 في المئة.
ودعم هذه الأرقام الزيادة في تحويلات المصريين من الخارج وفقا لما ذكره البنك المركزي، حيث قفزت بنسبة 40% على أساس سنوي، في أغسطس، لتصل إلى حوالي 1.7 مليار دولار.
وأوضح البنك، في بيان، أن إجمالي التحويلات منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي بلغ 16.3 مليار دولار بزيادة نسبتها 17.3%.
وتشكل الصادرات أهم مصادر العملات الأجنبية في مصر، وتليها التحويلات (بما فيها القروض والمنح)، بينما تحل السياحة ثالثة، ثم الاستثمار الأجنبي المباشر، فالرسوم التي يتم تحصيلها نظير عبور قناة السويس.
