بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإجراءات لمواجهة فوضى الفتاوى عبر وسائل الإعلام، حيث عقد المجلس الأربعاء اجتماعًا برئاسة مكرم محمد أحمد، لبحث آخر المستجدات على الساحة الإعلامية.
وسيطرت قضية فوضى الفتاوى على الاجتماع، بعد طرح القضية في اجتماعات سابقة، والجدل المثار بين الحين والآخر تجاه الفتاوى الشاذة التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة.
وأصدر المجلس قرارًا جاء فيه أنه “إلى حين صدور قانون ينظم الإفتاء، فإنه يدخل في مسؤولية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحكم القانون ومسؤوليته المباشرة، عن المحتوى القيمي والأخلاقي والمهني، وأن يطلب من كافة أجهزة الإعلام الالتزام بذلك”.
وقال رئيس المجلس خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن “المجلس اتفق مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على تحديد 50 داعية من قيادات وعلماء الأزهر للسماح لهم بالظهور إعلاميًا للإفتاء، ومناقشة القضايا الدينية التي يسأل فيها المواطنون عبر الشاشات”.
وذكر رئيس المجلس الأعلى، أن “تحديد 50 شخصية للإفتاء جاء بعد مشاورات طويلة مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف”، مشيرًا إلى أن “الأزهر الشريف والأوقاف تفهما الأزمة الحالية بشأن الإفتاء، وحتمية مواجهة غير المتخصصين”.
وأضاف مكرم “نواجه فوضى في الفتاوى عبر وسائل الإعلام، ولابد من وضع إطار ينهي هذه الفوضى، لذلك نحتاج شخصيات عقلانية تؤكد روح الإسلام السمحة، وليس حب الشهرة واستضافة غير المتخصصين لإرباك المواطنين بشأن شؤون دينهم ودنياهم”.
وصرح أن “المجلس يرفض سيطرة المتشددين على منابر الإعلام”، مؤكدًا أن “المواقع التي أغلقت في مصر يتم تمويلها من جماعة الإخوان الإرهابية، ليس هناك صحفي واحد معتقلًا بسبب مرتبط بديانته أو أفكاره في مصر” بحسب قوله.
