قررت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء “التحفظ” على رجل الأعمال أحمد عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل في القضية المعروفة إعلاميا باسم “تراخيص الحديد”، وذلك على ذمة إعادة محاكمتهما بتهم إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
وصرح مصدر قضائي لوكالة رويترز بأنه تم تأجيل القضية إلى الرابع من نيسان/أبريل، بناء على طلب جهة الدفاع.
وأدى قرار حبسهما احتياطيا إلى هبوط سعر أسهم شركة عز، وهي أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من 19.28 جنيها للسهم إلى 16.31، في البورصة المصرية.
وكان عز مقرباً من جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما كان أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم.
وسبق أن صدر في هذه القضية حكم بالحبس عشر سنوات بحق عز وعمرو عسل، بتهمة “الإضرار العمدي بالمال العام” في 2011. لكن محكمة النقض ألغت الحكم وقررت إعادة محاكمتهما أمام محكمة جنايات أخرى.
ويحاكم عز أمام المحكمة بتهمة غسل أموال قدرتها نيابة أمن الدولة العليا في 2012 بأكثر من ستة مليارات جنيه مصري، أو ما يعادل حوالي 343 مليون دولار.
