قال الدكتور أسامة سعد حماد وزير المالية المفوض في حكومة الوفاق الليبية ، إن ما تمر به بلاده من تعثر اقتصادي ومعدل خطير للتضخم، هو ناتج للانقسامات السياسية وتغليب المصلحة السياسية على مصلحة المواطن.
وقال حماد في بيان للوزارة الأسبوع الماضي :”منذ تولينا مهامنا في حكومة الوفاق، عقدنا العزم على نهج طريق الوفاق وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية لكافة الليبيين، محاولين جعل وزارة المالية وزراه تمويلية لكافة القطاعات الحكومية على اختلاف موقعها الجغرافي، خاصة للوزارات السيادية، فضلا عن تقديم الدعم إلى الوزارات الخدمية كالصحة والتعليم”.
وأضاف وزير المالية الليبي أنه تم دفع كامل المخصصات المالية للمستشفيات والمراكز الصحية في أنحاء البلاد، وتغطية نفقات المعاهد والجامعات والمنح الدراسية، بالإضافة إلى مرتبات العاملين بالسفارات والقنصليات الليبية بالخارج بغض النظر عن جهة إيفادهم، أيضا دعمت الوزارة، الشركات العامة والمتعثرة في أنحاء التراب الليبي والأندية الرياضية، مكرسة الجهود لتقديم الخدمات للمواطن الليبي بعيدا عن الانقسامات السياسية، إيمانا بأن الدخل الوحيد للبلاد “النفط” ، هو ملك لكل الليبيين.
وأكد حماد، على أن ماتعيشه ليبيا اليوم من تعثر اقتصادي وتخبط، أثر على الميزانية العامة للدولة، نتج عن الانقسام السياسي وتغليب المصلحة الحزبية أو الجهوية على مصلحة الوطن، مشيرًا إلى أن من يدفع ضريبة ذلك هم الشعب الليبي الكادح، الذين يعانون بسبب ارتفاع معدلات التضخم بشكل مخيف، فضلا عن أزمة السيولة وارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة.
ونوه الوزير الليبي في البيان إلى أن الوضع المالي والاقتصادي الحالي ليس سيئًا بالدرجة التي يتكلم عنها بعض المسئولين, فمعدلات إنتاج النفط في تحسن ملحوظ، كما أن أسعار النفط العالمية بدأت تتعافى.
وذكرت الوزارة بأن الأموال التي تمول الوزارات أو الجامعات أو أي جهة ليست منّة من حكومة الوفاق وإنما هي حق الليبيين، ومن واجبنا تأدية هذه الحقوق لهم.
وبهذا الصدد تقدمت المالية الليبية، بالشكر للمجلس الرئاسي وديوان المحاسبة على تغليب المصلحة الوطنية وتعاونهم في تذليل الصعاب، متمنية تكاتف الجميع من أجل مصلحة الوطن والمواطن، خاصة وقد شرعت في مناقشة ميزانية عام 2018.
