أعلن البنك الدولي، الثلاثاء، عبر موقعه الإلكتروني، عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك على قرض لتمويل سياسات التنمية لمصر بقيمة 1.15 مليار دولار بغرض مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعتمده الحكومة.
ووفقا للموقع، هذا القرض هو الأخير من سلسلة من ثلاثة شرائح سنوية، يُطلق عليها اسم قروض سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة وتوفير الطاقة المستدامة وزيادة القدرة التنافسية ، تبلغ قيمتها الإجمالية 3.15 مليار دولار، وقد تسلمت مصر قرضين بالفعل خلال الفترة بين عامي 2015 و2017.
وأكد الموقع أن هذا القرض يدعم الإصلاحات الشاملة التي وضعتها الحكومة بغرض تعزيز توفير فرص العمل، وضمان تحقيق أمن الطاقة، وتدعيم المالية العامة، وتعزيز قدرة منشآت الأعمال على المنافسة، وخاصة فيما يتعلق بمنشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقال الدكتور أسعد عالم المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: “لقد أبدت مصر التزاما متواصلا بتطبيق الإصلاحات الشاملة. ويشرفنا أن نساند مصر وهي على مسارها لتحقيق كامل إمكاناتها وقدراتها، وتحسين مستويات المعيشة للمصريين كافة”.
وأكد أشيش كانا وإبراهيم شودري، رئيسا فريق العمل بالبنك الدولي، على أن مصر تمثل الآن معيارا مرجعيا عالميا للإصلاحات الشاملة في السياسات التي طبقتها لتعظيم تمويل التنمية، وخاصة من خلال تعبئة 17 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة المصري.
ونقل البنك الدولي عن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التي تمِثل مصر أيضا في مجلس محافظي البنك الدولي: “نُرحِب باستمرار مساندة البنك الدولي لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي التحويلي. وهذا البرنامج يساند برنامج مصر لمساعدة الاقتصاد على تحسين قدرته على اجتذاب الاستثمارات الخاصة، مما يؤدي إلى توفير فرص العمل، وخاصة للشباب والنساء”.
وذكر جون كاسن، سفير بريطانيا في مصر: “المملكة المتحدة فخورة بالانضمام إلى البنك الدولي في تقديم هذه المساندة الإستراتيجية للحكومة المصرية في سعيها لبناء اقتصاد تعم ثماره جميع المصريين، رجالا ونساء”.
