أكد رئيس ائتلاف دعم مصر، المهندس محمد السويدي، أن مصر مازالت من أفضل الدول ذات السمعة الجاذبه في مجال الاستثمار رغم كل المشكلات والظروف التي واجهتنا.
وقال السويدي، خلال الندوه التي ادارها رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، على حسن، بمقر الوكالة، إننا نسير في الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الاقتصادية القائمة على فتح مجالات جديدة لتشغيل المواطنين، والتخلي عن كل الإجراءات التي من شأنها أن تعطل جهود التنمية والاستثمارات، مما دفعنا للسعي لإقرر العديد من القوانين التي تمهد الطرق لتطوير المنظومة الاقتصادية، وتخلق المناخ الملائم لتنمية الصناعة الوطنية.
وأكد المهندس محمد السويدي على ثقته في أن المواطن سيشعر بالتحسن في الأحوال الاقتصادية خلال السنوات الثلاثة القادمة، مشيراً إلي السبب وراء وجود العديد من الصعوبات الاقتصادية التي نواجهها الان؛ هو اننا دفعنا فاتورة تراكمت عبر جيل كامل.
وأوضح أن قرار تعويم الجنية كان الأصعب لكنه كان بداية السير على الطريق الصحيح، لان الدولار أصبح يعامل بقيمته الحقيقيه الأمر الذي ساهم في تشجيع الاستثمار الاجنبي، مؤكدا أن اثار الايجابية لهذا القرار بدأت في الظهور على الاقتصاد الوطني بشكل تدريجي، مشيراً إلي بدء تحرك المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاتجاه الصحيح. وقال : إننا في مجلس النواب كنا حريصين اثناء مناقشتنا للقوانين على تبسيط الإجراءات على المواطنين لخلق مناخ جاذب للاستثمار والتنمية، وذلك تمثل في تبسيط إجراءات التراخيص عبر اصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد.. كما حرص المجلس على إصدار قانون الافلاس والذى ساهم في تشجيع الشباب على العمل وانعكس على المشروعات الصغيرة والمتوسطه، بعد إعاده تحديد الضوابط الخاصة بالتعامل مع الكيان المفلس بشكل غير مجرم طالما لم يرتكب صاحبه جرم قانوني. وأكد أن المجلس حرص على مناقشة قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الجلسة العامة بالتزامن مع يوم الإعاقة العالمي، مؤكداً أننا أولينا رعاية خاصة لهذا القانون. وأشار إلي قيام البعض بمهاجمه المجلس بدعوى أصداره قوانين لم تنفذ فعليا على أرض الواقع حتي الان مثل قانون الجمعايت الأهلية، الذي لم تصدر الصيغة التنفيذية الخاصة به، أو التحدث عن قوانين لم تناقش في المجلس من الأساس بغرض الاثارة ضد المجلس مثل الشائعات المثارة حول ما يسمي بقانون المرور الجديد.
وأوضح أنه يوجد العديد من الاقتراحات بمشروعات قوانين لكنها لم تناقش من الأساس في المجلس، مطالباً بضرورة التأكد من صحة المعلومات المثارة حول المجلس والقوانين التي يصدرها. وقال السويدي إنه من المقرر عمل حوار مجتمعي لمناقشة تعديل حول قانون تسجيل العقارات، وذلك تمهيدا لمناقشة تعديله داخل المجلس أو مطالبه الحكومة بتخفيف اجراءاته، لان كم التعقيدات الموجوده في هذا القانون حاليا تجعله غير قابل للتنفيذ والنتيجة أن 3% فقط من عقارات مصر مسجله.
وأشار إلي وجود العديد بالأمور المعلقة الخاصة باصدار قوانين جديدة تواكب العصر لكنها يجب أن تطرح أولا للحوار المجتمعي مثل مقترح بقانون خاص بالتجارة الإلكترونية، إضافة إلي وجود عدد من القوانين الاخري التي مازالت تحت الدراسة في اللجان النوعية بالمجلس مثل قانون حرية تداول المعلومات، وقانون التأمين الصحي، وقانون رعاية أسر الشهداء المدنيين، ومقترح بهيئة النقل الجماعي، لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي مما ينعكس على توفير الوقود، إضافة إلي تشجيع السياحة. وأوضح أن قانون التأمين الصحي والذي يتم مناقشته حاليا سيحتاج إلي مدى زمني يصل لنحو 15 عام لتطبيقه، مؤكدا أهمية هذا القانون الذي سيضمن كفالة الدولة للمواطنين صحيا على أفضل مستوي من الرعاية، وسيفعل خدمه التأمين الصحي في المستشفيات العامة والخاصة.
وعن حادث بئر العبد، قال: نحن راجعنا الاجراءات التعويضية التي اتخذتها الحكومة لذوي شهداء بئر العبد، ومهما كانت الاجراءات المتبعه في تلك الأحوال فهي لم تعوض فقدان تلك الأسر لذويهم في هذا الحادث الأليم، وحذر من قيام البعض بالترويج لمعلومات مغلوطه حول الحادث بزعم استهداف مسجد بعينه باعتباره خاص بطائفة بعينها، مؤكداً أن تلك ادعاءات كاذبه هدفا عمل فتنه طائفين من قبل مجموعة من الارهابيين المحترفين.
وعن علاقة الائتلاف بباقي أعضاء المجلس، قال إن العلاقة قائمه على الاحترام والتعاون بهدف خدمه الموطن وتحقيق مصالحه ، فحين يتقدم نائب ليس عضو في الائتلاف بأي مقترح بناء أو مشروع قانون نقوم بمساندته، ونحن نستفاد دائما من أراء الاخرين والنقد البناء.
وقال أن دورنا لم يقتصر على الجانب التشريعي، لكننا تدخلنا لحل العديد من المشكلات التي ترتبط بمصالح المواطنين مثل مشكلة انخفاض سعر ارز الشعير بالنسبة للفلاح والتي تدخلنا لحلها، حتي قررت المضارب الحكومية سعر مناسب للفلاح يشجعه على الزراعه.
وأشار زعيم الإغلبية إلي العلاقة بين القوانين التي تناقش في البرلمان وعلاقتها بالاتفاقيات الدولية، قائلاً: نحن نحترم الاتفاقيات الدولية، لكننا يجب أن نطبق ما نراه في صالحنا. ونفي وجود أي تحرك من الائتلاف بشأن انتخابات المحليات، محذراً من قيام البعض باستخدام أسم الائتلاف لتحقيق مصالحه، قائلاً: أي تحرك يصدر عن الائتلاف يتم الإعلان عنه بشكل رسمي وواضح.
وشدد على أن البرلمان لا يقبل أي ضغط من أي جهه ولا يهتم إلا بتحقيق المصلحة العامة للمواطنين وحماية مصالحهم. واشار إلي وجود 6 مشروعات قوانين سيتم الموافقة عليها بشكل نهائي في المجلس اليوم وهم مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية ومشروع قانون بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها، ومشروع قانون بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
