أعلن النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن رفض البرلمان لمقترح تحويل مترو الأنفاق إلى هيئة اقتصادية رغم تحذيرات اقتصاديين من آثار سلبية لتلك الخطوة.
وقال عضو لجنة النقل والمواصلات، إن تحويل مرفق المترو إلى هيئة اقتصادية يعني أن الحكومة ستتركه يعتمد على نفسه إلى أن ينهار ويخسر ويصبح مثل هيئة سكك حديد مصر.
وأضاف دسوقي، في بيان صحفي، أن “المترو يتطلب عناية الدولة لضمان توريد الفائض للموازنة العامة، أو الموافقة على صرف مخصصات للهيئة القومية للمشروع حال خسارته، لكنه شدد على ضرورة رعاية الدولة قائلًا: “المهم الدولة ترعى موجودة المترو، وتحافظ عليه”.
وأشار النائب البرلماني إلى أن لجنة النقل والمواصلات انتهت من مناقشة قانون “المترو” الجديد، وأعطت صلاحيات إلى الهيئة القومية للأنفاق في التشغيل والصيانة مع أحقيتها في انتداب وتعيين من تراه مناسبًا للإدارة.
وأوضح أن اللجنة أعطت صلاحيات للهيئة بالتعاقد والشراكة مع جهات أجنبية إذا تطلب الأمر، حيث يسمح القانون بنقل ملكية خطوط المترو إليها، إضافة إلى تنفيذ التصميمات الجديدة والتعاقد مع شركات مصرية أو دولية لتنفيذ العربات، وزيادة موارد الهيئة من دعاية وإعلان لتطوير المرفق.
