قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، اليوم الجمعة، إن على برلمان كتالونيا الجديد عقد أولى جلساته في 17 يناير المقبل، في أول خطوة لإعادة السلطة إلى الإقليم، بعد أن أقالت مدريد الإدارة السابقة فيه، بسبب إعلانها الاستقلال من جانب واحد.
وبمجرد انعقاد البرلمان سيتقدّم زعماء الحكومة الإقليمية المحتملين بأسمائهم لطرحها في تصويت على الثقة، لكن تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق شهورًا.
وقال “راخوي” في رسالة بمناسبة انتهاء العام:”آمل أن نتمكن في أسرع وقت ممكن من تشكيل حكومة في كتالونيا، تكون مستعدة للحوار، وأن تكون قادرة على التواصل مع كل الكتالونيين وليس نصفهم فقط”.
وقال راخوي، الذي سجل حزبه المنتمي إلى يمين الوسط نتائج سيئة في الانتخابات، خلال الكلمة التي ألقاها من قصر رئاسة الوزراء في مدريد:”المشكلة الوحيدة التي تخيم على اقتصادنا هي الاضطرابات التي تسبب فيها الوضع السياسي في كتالونيا”.
وتسببت الاضطرابات السياسية في إقليم كتالونيا، الذي يمثل اقتصاده خمس اقتصاد إسبانيا، في إحجام السياح عن زيارته، ودفع أكثر من ثلاثة آلاف شركة، بما في ذلك أكبر بنكين في الإقليم، إلى نقل مقراتها القانونية إلى أماكن أخرى في إسبانيا.
وحصل حزب (المواطنون)، الذي يؤيد بقاء كتالونيا جزءًا من إسبانيا وتتزعمه إيناس أريماداس، على أكبر نسبة من الأصوات لحزب منفرد، لكن الأحزاب الاتحادية لم تحصل على ما يكفي من المقاعد لتتمكن من الحكم بالأغلبية.
وحققت الأحزاب المؤيدة لانفصال كتالونيا عن إسبانيا أغلبية بفارق بسيط، لكنها ستواجه صعوبات في تشكيل حكومة، لأن أحد زعمائها وهو أوريول جونكيراس محتجز في مدريد، فيما لا يزال زعيم الإقليم السابق كارلس بودجمون يعيش في منفى اختياري في بروكسل.
وأثارت النتائج تساؤلات حول عودة السلطة إلى يد “بوجدمون” الذي أجرى حملته الانتخابية من بروكسل.
وتأتي تصريحاته بعد انتخابات شهدها الإقليم في 21 ديسمبر الجاري، كان يأمل أن تقضي على حركة الاستقلال الكتالونية، وتساعد بحل أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود.
وأقال “راخوي” الرجلين من منصبيهما بعد أن أعلنا الاستقلال عقب إجراء استفتاء محظور على الانفصال عن إسبانيا في الأول من أكتوبر الماضي.
