أوضح الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، أن فرض حوافز سلبية “بقانون تنظيم الأسرة ” الجديد والذى يتم مناقشته حالياً للحد من الزيادة السكانية يتعارض مع الدستور المصرى ، ويؤثر سلباً على الحالة المعيشية للمواطنين.
وأشار ” توفيق ” الى أن المجلس مع كافة القوانين والتشريعات ،ومشروعات القوانين التى تهدف للحد من الزيادة السكانية وتكافؤ الفرص بين المواطنين ، ولكن بما لايؤثر سلباً على الخصائص السكانية ، لافتاً أن تطبيق حوافز سلبية على الأسر سيكون له مردود خطير وسلبى على التعليم مثل زيادة معدلات (التسرب من التعليم ، والأمية).
وقال ” توفيق ” إن تنظيم الأسرة هو إختيارى وقرار يعتمد على الإرادة المشتركة للأفراد وإحساسهم بالمسئولية تجاه أنفسهم والوطن وليس فرضاً على أحد ، مشيرأ الى أن تطبيق ذلك سيتعارض مع أهداف التنمية المستدامة برفع كل أنواع الدعم عن المستحقين له، مما يزيد حالات الفقر ويعرقل جهود التنمية فى المجتمع ، ويؤدى الى تدنى الخصائص السكانية ، والتى نسعى لتحسينها بشتى الطرق.
وأكد ” توفيق ” أن المجلس يشجع إمكانية تنفيذ حوافز إيجابية لتشجيع المواطنين على “تنظيم الأسرة” للحد من الزيادة السكانية والتى أصبحت تلتهم نتائج التنمية التى تشهدها البلاد ، لافتاً الى أن شعار تحركاتنا بأن «تنمية مصر.. طفلين وبس»، والذى سيعود بمردود إيجابى على الأسرة من حيث الاستفادة بخدمات الدولة بشكل أفضل.
