تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد لجان المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل، ورؤساء مراكز توزيع كراسة الامتحان لإمتحانات الثانوية العامة خلال شهر يناير الجاري.
حيث بدأت الوزارة إرسال خطابات رسمية للمديريات التعليمية، بجداول مواعيد هذه المقابلات، وعلى سبيل المثال تلقت مديرية التربية والتعليم بأسيوط خطابا رسميا من وزارة التربية والتعليم، يفيد بأنه تقرر بدء المقابلات يوم الأحد 28 يناير 2018 من الساعة العاشرة صباحًا بمقر مدرسة خديجة يوسف ث بنات بأسيوط.
وتشكل لجان المقابلات الشخصية في هذه الحالة من: مدير المديرية، وعضو من الإدارة العامة للإمتحانات، وعضو من الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، وعضو من لجنة الادارة أو لجنة النظام والمراقبة التابع له القطاع وعضو إداري.
وكان قد بلغ عدد من سجلوا بياناتهم إلكترونيًا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة على وظائف: “رئيس لجنة سير – مراقب أول – رئيس مركز توزيع كراسات الامتحان” 8900 متقدم، ومن المقرر أن يتم اختيار 75 رئيسا لمراكز توزيع الأسئلة، بالإضافة إلى اختيار 3300 عضو لشغل وظائف رؤساء لجان ومراقبين أوائل في 1650 لجنة سير علي مستوي الجمهورية.
جدير بالذكر أن هناك 7 شروط جادة يتم على أساسها اختيار رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة، ورؤساء ووكلاء لجان الإدارة، الخاصة بتمتحانات الثانوية العامة هذا العام.
وأشترطت الإدارة العامة للإمتحانات بوزارة التربية والتعليم، في المرشحين الحصول على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة للوكيل أيضًا، كما يشترط أن يكون كل من رئييس اللجنة ووكيلها شاغلا الوظيفة الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين “معلم أول أ على الأقل”.
وقررت الادارة العامة للامتحانات أن يشترط الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، وتقدير كفء للخاضعين للقانون 155 لسن2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين، ويشترط أيضا أن تكون الخبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة إشرافية داخل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة – رئيس قسم أو وكيل قسم.
كما تم اشتراط توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل ، وألا يكون مدير عام ادارة تعليمية حرصًا على الصالح العام ،وألا يكون من العاملين بمدارس الثانوية العامة التابعة للجنة المرشح لها.
أما عن قائمة الموانع العامة التي تمنع المشاركة في اعمال الامتحانات ، فتتمثل هذا العام في الحرمان من اعمال الامتحانات، أو توقيع اي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء عدا “الإنذار، والخصم من الأجر 5 أيام فأقل”، والإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو أن يكون المرشح من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم، أو أن يكون من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس من ذات العام